وجه نواب من حركة «حماس» نقداً لاذعاً، هو الأعنف من نوعه لوزارة الداخلية في حكومة إسماعيل هنية المقالة المسيطرة على قطاع غزة على خلفية الحملة الواسعة التي استهدفت مؤسسات وجمعيات خيرية موالية لحركة «فتح» بالإغلاق والمصادرة.
وطالبت لجنة الرقابة في المجلس التشريعي، في بيان مذيل بتوقيع رئيس اللجنة، يحيى العبادسة، وهو قيادي بارز في «حماس» ونائب رئيس كتلتها البرلمانية، «السلطة التنفيذية بالوقف الفوري لجميع القرارات والإجراءات المخالفة للقانون»، مشددة على أنه «لا يجوز إغلاق الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلا وفق إجراءات قانونية صحيحة».
ودعا البيان، حكومة هنية بمنع تدخل أي مجموعات مسلحة من خارج الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في الحياة المدنية الفلسطينية. وهذا انتقاد غير مسبوق لدور «كتائب القسام»، الذراع المسلحة لحماس في إغلاق ومصادرة محتويات الجمعيات خلال اليومين الأخيرين. وهي الحملة التي جاءت بعد عملية التفجير على شاطئ، غزة وأودت بحياة ستة فلسطينيين خمسة منهم من الكتائب.
ودعت اللجنة، التي لا يشارك فيها إلا نواب من حماس، إلى ملاحقة من وصفتهم ب«المجرمين» (المتورطين في تنفيذ عملية التفجير). كما دعت الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى «الوقف الفوري للتنسيق الأمني وملاحقة المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين على خلفيات وطنية وسياسية».