تبدأ إدارات الجنسية والإقامة في الدولة اليوم تطبيق اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون دخول وإقامة الأجانب رقم 322 لسنة 2008 بما تشمله من رسوم وإجراءات تهدف لدفع عجلة التطور في تقديم الخدمات والسرعة في إنجاز المعاملات.

وأكملت مختلف الإدارات استعداداتها لتوفير النماذج الجديدة للتأشيرات التي تم استحداثها وفقاً لهذه التعديلات أملاً في عدم ظهور أية معوقات مع توافد المراجعين على مكاتب الطباعة والإدارات المختلفة لاستخراج التأشيرات.دبي وقد أشرف العميد عبيد مهير بن سرور مدير إدارة الجنسية والإقامة في دبي بالإنابة على عملية الانتقال من النظام الإلكتروني السابق إلى النظام الجديد في جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية.وكلفّ العميد 44 موظفا من قطاع نظم المعلومات للإشراف ومتابعة الانتقال إلى الآلية الجديدة، كما شكل فريق عمل من كبار الضباط للرد على استفسارات الشركات والأفراد والمندوبين عن بنود اللائحة التنفيذية الجديدة، إضافة إلى متابعة العميد بن سرور لمراحل انتقال نظام العمل بمطار دبي الدولي منتصف ليلة أمس، مطالبا موظفي الجنسية بالمطار السماح بمرور جميع العائلات المصرح لها بإصدار تأشيرة عند الوصول كدفعة واحدة قبل عملية تغيير النظام.

واجتمع بن سرور أمس مع المندوبين في نادي ضباط الشرطة لتوضيح القرار الوزاري الجديد والرد على استفسارات المندوبين، موضحا أن اللائحة أوجبت ضرورة وجود التأمين الصحي والضمان المالي على التأشيرات، وسيتم إمهال الشركات السياحية الكبرى حتى السابع من أغسطس المقبل لتبدأ في تحديد أعداد التأشيرات السياحية عن طريق (الكوتة) لكل شركة، مؤكدا أنه وفقا للائحة الجديدة فإن الشركات السياحية ستكفل تأشيرات السياحة فقط، في حين تكفل الشركات العامة والأفراد تأشيرات الزيارة، مؤكدا أن القانون سمح بالتمديد لبعض التأشيرات ومنعها عن أخرى، موضحا أن اللائحة التنفيذية الجديدة لا تلزم بالتأمين الصحي لمن هم دون 18 عاما، وشدد على ضرورة أن تغطي فترة التأمين مدة أذن الدخول.

وقال العميد عبيد مهير إنه تم عقد ورش عمل وندوات للموظفين وإطلاعهم على نماذج المعاملات الجديدة تسهيلا لإجراء معاملات الجمهور. وأشار بن سرور إلى أن برامج إجراء المعاملات في جاهزية تامة وأنه تم عمل تعديلات على الأنظمة الالكترونية بما يتلاءم مع المعاملات التي شملتها اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون دخول وإقامة الأجانب. وقال إنه تم اعتماد رسوم جديدة لعدد من المعاملات، موضحا بأن الزيادة في الرسوم بسيطة في معظم المعاملات التي تم تعديل الرسوم عليها مؤكدا أن اللائحة الجديدة تتسم ببساطة في الإجراءات والتنفيذ وسهولة في الأداء، موضحا بأن ذلك سينعكس على راحة المراجعين والموظفين وسرعة إنجاز المعاملات.

العين

وفي العين شهد قسم إذونات الدخول في إدارة الجنسية والإقامة صباح أمس زحاماً كبيراً من قبل المراجعين في محاولة لإنهاء إجراءات طلباتهم وتأشيرات الزيارة الخاصة بهم قبل بدء الإدارة العامة للجنسية والإقامة بالدولة تنفيذ قرار التعديلات الجديدة على نظام منح تأشيرات إذونات الدخول للدولة اعتبارا من صباح اليوم.

وأكد النقيب محمد راشد الشامسي رئيس قسم تأشيرات الزيارة إن الإدارة أنهت كافة الترتيبات اللازمة لتطبيق القرار والذي سيكون له انعكاسات إيجابية على تنظيم دخول الدولة والحد من ظاهرة المخالفات التي تسبب الكثير من الإشكالات سيما في ظل عدم معرفة أصحاب تأشيرات الدخول بنظام تأشيرات الزيارة وتجديدها مما كان يتسبب بكثير من المخالفات أما في النظام الجديد فإن كل صاحب تأشيرة دخول يعلم تماماً مدة إقامته منذ لحظة دخوله ولن تكون هناك مراجعات لتسوية المخالفات كما كانت في السابق.

وأشار إلى أن إدارة الجنسية والإقامة في مدينة العين أنهت كافة الاستعدادات لتطبيق النظام الجديد حيث عقد صباح أمس اجتماع موسع للأقسام المعنية من مديرين وموظفين وضباط التنسيق وشركة داتيل التي تشرف على نظام طباعة الطلبات الإلكترونية .

حيث أعطيت التعليمات الخاصة بالنظام الجديد وشرح تفاصيلها وتم تخصيص هاتف مباشر للرد على استفسارات الجمهور حول كل ما يتعلق بالنظام الجديد والإجراءات المطلوبة وإرشاد المراجعين على الرقم 600522222

وأضاف لقد تم تخصيص أماكن خاصة للضمان المالي وتمت تجربتها بالأمس والتأكد من سلامة نظام العمل وتم تعيين عدد من الموظفين والموظفات الجدد لتسيير العمل بعد أن تم تدريبهم على النظام الجديد.

وأشار رئيس القسم إلى أن الكثير من المخالفات كانت ترتكب سابقاً تحت مسمى تأشيرة الزيارة وحالياً تم تحديد 16 بنداً للزيارات لكل بند شروطه ومتطلباته وتحديد مدته وأضاف لقد كانت طلبات تأشيرات الزيارات تمنح للشخص عند القدوم في المطارات في بعض الحالات ويتأخر الزائر مما يخلق إرباكا في تنظيم العملية نتيجة جهل المعلومات أما الآن فإن الزائر يأتي وهو على بينة بالشروط المحددة لزيارته ومدة إقامته بالدولة وتاريخ مغادرته وهو لايحتاج إلى مراجعة.

وأكد من جهة أخرى أن فرض المبالغ المالية هو جانب احترازي راعى جميع الشرائح والإمكانات أما بخصوص تأثير القرار على السياحة في الدولة فأكد الشامسي أنه لن تكون هناك آثار سلبية على الحركة السياحية بل على العكس سوف يتم تنظيم العملية بشكل أفضل ولمصلحة الجميع حيث يوجد بنود كثيرة لمنح تأشيرات تنشط الحركة السياحية منها تأشيرات المعارض التجارية والفنية والحفلات والرحلات الجماعية والمؤتمرات العلمية والزيارات الطبية والدراسية وكل ذلك متاح أمام الراغبين كل حسب حاجته وجهة كفالته.

وأكد أن الفنادق الكبيرة لن تتأثر بشكل مباشر وربما تتأثر الشركات السياحية الصغيرة سيما وأن معظم التأشيرات السياحية كانت تمنح في السابق في المطارات وكانت الفنادق تتولى مهمة تقديم الطلبات.

ومن أجل حسن سير العمل وإنجاز المعاملات بشكل سريع أكد الشامسي ضرورة استكمال كافة الأوراق المطلوبة سيما إرفاق الصورة الشخصية للمكفول واضحة المعالم وغير معدلة على الفوتو شو حيث كانت هناك بعض المشاكل في التأكد من الصور الحقيقية للأشخاص وأضاف لقد تم توفير كاونترات خاصة للتأمين المالي والضمان الصحي من الشركات المعتمدة رسمياً من الإدارة العامة للجنسية والإقامة وذلك لتسهيل العمل على المراجعين بحيث لا يتعدى إنجاز المعاملة المكتملة 10 دقائق.

رأس الخيمة

وفي رأس الخيمة أنهت الإدارة العامة للجنسية والإقامة استعداداتها لبدء العمل بالقانون الجديد. وقال المقدم عبد الله راشد الضبع النعيمي نائب مدير إدارة جنسية وإقامة رأس الخيمة إن توصيف القانون الجديد قد وزع على كافة العاملين في إدارة الجنسية لدراسته وبدء تطبيقه، كما عقدت مجموعة من الاجتماعات لضمان التطبيق الكامل والمنظم للقانون بناءً على تصنيفاته الجديدة المبينة بشكل كامل وواضح عبر كل وسائل التواصل والتنسيق المتبعة بين إدارة الجنسية والإقامة برأس الخيمة والمركز الرئيسي الذي يعتبر المرجع والشريان المغذي لكل أعمال وتوجهات الإدارات في مختلف إمارات الدولة .

وأشار الضبع إلى أن آخر اجتماع تم عقده لمناقشة تطبيق القرار قد أشار لعدد من النقاط كالترحيب التام والاستعداد الكامل لبدء تنفيذ القرار، اعتبارا من اليوم، وشكل فريق عمل مكون من نائب مدير الإدارة ورئيس قسم أذون الدخول ورؤساء أقسام المنافذ ومكتب نظم المعلومات والعلاقات العامة لضمان سلامة التطبيق.

إضافة إلى تهيئة موظفي قسم أذون الدخول وأقسام المنافذ وفرع التحصيل والإيرادات ومكتب نظم المعلومات والعلاقات العامة للتعامل الواعي في تطبيق القانون، وتم لقاء تنسيقي مع مسؤول شركة داتيل للخدمات الالكترونية للوقوف على استعداد الشركة وتنزيل التعديلات اللازمة على النظام لمكاتب الطباعة وأقسام الإدارة المعنية بموعد أقصاه يوم أمس الاثنين الساعة 9 مساء.

وأضاف المقدم عبد الله الضبع أنه تم تشكيل فريق عمل من موظفي مكتب نظم المعلومات والعلاقات العامة بإدارة الجنسية والإقامة وشركة داتيل لتنفيذ عدد من المهام كالمرور على جميع أقسام الإدارة ومكاتب الطباعة للتأكد من عمل البرنامج بعد التحديث وتحري الدقة عند إدخال البيانات والصورة الشمسية للمكفول، على أن تكون واضحة حتى لا يتم رفض المعاملة والتقيد بجميع القوانين والأنظمة المعمول بها.

كما تم الاتفاق على التواصل مع شركات ومكاتب السفر والسياحة لتعديل رسوم الضمان للترخيص المحددة بـ 75000 درهم والالتزام بالشروط الواردة بقرار مجلس الوزراء لتنظيم السياحة، وتوزيع نماذج أذون الدخول الجديدة على قسم أذون الدخول وبالإدارة ومكاتب الإدارة في مكتب العمل وهيئة رأس الخيمة للاستثمار، وسيستمر العمل بقسم أذون الدخول يوميا من الساعة 30,7 صباحا وحتى 30,9 مساء.

الرسوم الجديدة

* تأشيرة لعدة سفرات 2000 درهم

* إذن دخول لزيارة طويلة المدة 1000 درهم

* إذن دخول لزيارة قصيرة المدة 500 درهم

* إذن دخول للدراسة 1000 درهم

* تجديد إذن دخول للدراسة 500 درهم

* إذن دخول للعلاج 1000 درهم

* تجديد إذن دخول العلاج 500 درهم

* إذن دخول لحضور معارض ومؤتمرات 100 درهم

* إذن دخول للسياحة 100 درهم

* تجديد إذن دخول السياحة 500 درهم

* إذن دخول الزيارة للمقيمين بدول التعاون 100 درهم

* تجديد إذن دخول الزيارة للمقيمين بدول التعاون 500 درهم

* إذن دخول الزيارة لمرافقي مواطني دول مجلس التعاون 200 درهم

* تأشيرة الدخول لمهمة 200 درهم

* تأشيرة الترانزيت 100 درهم .

متابعة: محمد زاهر، سامية الحمودي، عمر بدران،عصام الدين عوض، داوود محمد، رباب جبارة