بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة للمساعدات الاجتماعية في النصف الأول من العام الحالي 737, 501, 166, 1 موزعة على أربع عشرة فئة والمشمولة في قانون الضمان الاجتماعي لعام 2001. وقد بلغ معدل الصرف الشهري من يناير إلى يونيو مائة واثنين وتسعين مليون وخمسمائة ألف درهم شهرياً. وبلغ عدد إجمالي حالات المساعدات الاجتماعية حتى نهاية شهر يونيو من العام الحالي 37227 حالة يستفيد منها 66189 مواطن.
وقد جاءت فئة الشيخوخة الأعلى بالمقارنة مع الفئات الأخرى حيث بلغت 10922 حالة بلغ إجمالي عدد الأفراد المشمولين تحت هذه الفئة 21276 مواطنا على مستوى الدولة، وجاء في المرتبة الثانية فئة العجز المادي بإجمالي بلغ 6398 حالة بلغ إجمالي عدد الأفراد المشمولين تحت هذه الفئة 13960 مواطنا وتشكل فئة الطلاق المرتبة الثالثة حيث بلغ إجمالي عدد الحالات 5734 حالة.
وجاءت إمارة ابوظبي في المرتبة الأولى من حيث الحالات والمبالغ المصروفة، حيث بلغت 293558546 درهما لـ 9597 حالة، تليها امارة الشارقة حيث بلغت المبالغ المصروفة 260342543 درهما لـ 8078 حالة، تليها إمارة دبي حيث بلغت المبالغ المصروفة 210083304 دراهم لـ 6829 حالة، ثم إمارة رأس الخيمة بإجمالي 184873338 درهما لـ 5975 حالة، ثم إمارة الفجيرة باجمالي 128587786 درهما لـ 3855 حالة، ثم امارة عجمان باجمالي 57262700 درهم ل1885 حالة وأخيراً امارة ام القيوين باجمالي بلغ 31793520 درهما لـ 1008 حالات.
وقال عبدالله راشد السويدي المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية إن صرف المساعدات الاجتماعية تأتي ضمن توجيهات القيادة الرشيدة لتوفير الاهتمام والرعاية للفئات المشمولة في قانون الضمان الاجتماعي 2001 لتوفير العيش الكريم للمواطنين ولخلق توازن لدى الأسر ذات الدخل المحدود لتمكينها للتكيف مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
كما تأتي انطلاقا من الخطة الإستراتيجية للحكومة الاتحادية وخطة وزارة الشؤون الاجتماعية الإستراتيجية لعام 2008-2010 التي تمثلت رؤيتها ببناء مجتمع متكافل متماسك مكتسب للمتغيرات الايجابية وانطلاقا أيضا من الغاية الخاصة بضمان الحقوق الاجتماعية لأفراد المجتمع وتعزيز الأمن الاجتماعي من خلال تغطية جميع مستحقي الضمان الاجتماعي في الدولة.
وأكد المدير العام وبناء على توجيهات عليا على التزام الوزارة الكامل بإيصال المبالغ المستحقة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي بسهولة ويسر عن طريق الصرف الآلي وتذليل كافة الصعوبات. كما تعمل الوزارة جاهدة على تطوير الأنظمة والأساليب المستخدمة في الضمان الاجتماعي ابتداء من تحديث النظام الإلكتروني وتطبيق أفضل الممارسات ومعايير جودة تقديم الخدمة للمتعاملين.
وقال عبدالرحمن عبدالله السوقي مدير إدارة الضمان الاجتماعي ان الإدارة انطلقت من خلال استراتيجية الوزارة بتنفيذ أربع مبادرات فرعية منبثقة من الهدف الاستراتيجي الخاص بضمان الحقوق الاجتماعية لأفراد المجتمع وتعتبر مبادرة تسهيل وتبسيط الاجراءات ضمن مبادرات الإدارة حيث تهدف هذه المبادرة لاختصار الاجراءات من خلال تقديم أفضل خدمة بأقصر وقت، وأعلى جودة.
يجري حالياً إعادة النظر بالإجراء الإداري المستخدم من خلال دمج خطوات أو إلغائها بما يضمن تحسن العمل. وتعمل الإدارة حالياً بمشروع تطبيق نظام الرسائل النصية القصيرة للتواصل مع المستفيدين من الضمان الاجتماعي حيث تركز على تحديث المعلومات الخاصة بهم
ومن جانبها قالت منى علي الغاوي مدير وحدة الدراسات والبحوث والاحصاء بأن البيانات والارقام الاحصائية الخاصة بالضمان الاجتماعي تدعم الدراسات والبحوث المختلفة في شتى المجالات الاجتماعية التي تهم أفراد المجتمع باعتبار أن مظلة الضمان الاجتماعي تشمل فئات مختلفة من شرائح المجتمع الموزعة على حسب الجنس والعمر والحالة الاجتماعية.
كما تعمل هذه البيانات حسب إصدارها الفصلي والدوري والسنوي بالمقارنة مع الأعوام السابقة على خلق مؤشرات تدعم دراسات الوحدة القائمة حالياً والتعاون مع الجهات المعنية في الدولة.