شكل تكرار حالات سرقة البضائع من أمام المحلات التجارية والفنادق والسيارات هاجسا أمنيا خطيرا، أقلق الجهات الأمنية كافة وأصحاب المحلات ومرتادي الأسواق التجارية والقادمين إلى الدولة بقصد التجارة.
فكان لابد من وقفة رجال البحث الأوفياء لوضع الخطط المناسبة من اجل القضاء على هؤلاء الصعاليك الذين وفدوا إلى الدولة بقصد ارتكاب السرقات وسلب الناس الآمنة أموالها، فتم حصر البلاغات التي ارتكبت والأسلوب الإجرامي المتبع والخيوط والآثار المتوفرة لتتبعها والقبض على مرتكبيها بعد أن وردت بلاغات عدة لمركز شرطة نايف عن تلك السرقات وآخرها من داخل سيارة بعد أن تم كسر زجاجها وسرقة مجموعة من الهواتف المتحركة مختلفة الأنواع والموديلات وساعات يد وكاميرات تصوير.
قامت إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي بتشكيل فريق عمل ورسمت الخطط والحيل التي لابد من إدراكها للإيقاع بالمجرمين، وتم تمشيط المنطقة والبحث عن أشخاص قاموا بارتكاب جرائم سابقة، وبعد فترة زمنية وبذل جهود مضنية أثمر البحث وبدأت بشائر النصر تلوح في الأفق .
حيث تم تحديد المتهمين، وهم (م.خ) و(و.خ) و(لا.ق) و(ج.ز) و(ع.ع) و(ر.خ) و(ش.خ) و(ع.ش) من الجنسية الآسيوية، وبمواصلة عملية البحث المضنية لتحديد مكان تواجدهم، توصلت الفرق المكلفة إلى أن المذكورين يتخذون من أحد المنازل في إحدى إمارات الدولة وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامي وإخفاء المسروقات هناك.
وعلى وجه السرعة تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للقبض على المتهمين بعد أن تم استصدار إذن من النيابة العامة لمداهمة وكرهم والقبض عليهم وتفتيش المنزل بحثا عن المسروقات.
وبعد مداهمة المنزل تم إلقاء القبض على المذكورين أعلاه وبتفتيشهم وتفتيش منزلهم تم العثور على مبالغ مالية كبيرة وضبط المسروقات، وتم جلبهم إلى الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية وبمواجهتهم بالأدلة والبراهين التي توصل لها فريق العمل، اعترفوا بجرمهم وتبين أنهم من أصحاب السوابق وأن البعض منهم سبق وان تم إبعاده عن البلاد، واتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
وأوضح مصدر مسؤول في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية أن الأجهزة الأمنية لديها الكفاءة والقدرة العالية على ضبط مثل هؤلاء الأشخاص وفي وقت قياسي مثالي، حيث تعتبر الإمارات من الدول التي تنعم بالأمن والأمان.