أكد العميد عبيد مهير نائب مدير إدارة الجنسية والإقامة بدبي أن اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب المزمع تطبيقها غدا، جاءت متنوعة بعد دراسات متأنية ومستفيضة من الجهات المعنية، بما يكفل حرية الدخول إلى أراضي الدولة، ويحدد الأغراض المبتغاة من إذن الدخول.
والتقى العميد بالأمس مع أصحاب مكاتب الطباعة في مقر الإدارة لتوضيح التأشيرات الجديدة وموعد التطبيق وآليته، شارحا لهم أن أذونات الدخول وفقا للائحة الجديدة لتشمل الزيارة الطويلة والقصيرة المدة، والمهرجانات والسياحة والعلاج والمؤتمرات والدراسية وغيرها، مؤكدا على ضرورة إرفاق صورة لطلب التأشيرة مع إيضاح البيانات كافة حتى لا تتعرض للرفض، وطالب جميع مكاتب الطباعة التعاون في تطبيق بنود اللائحة التنفيذية الجديدة والرسوم المستحدثة للتأشيرات الجديدة.
ووجه المقدم يوسف المري مدير قطاع اذونات الدخول والإقامة أصحاب مكاتب الطباعة بعدم طباعة أي معاملة غير مرفقة بالصور ابتداء من 10 أغسطس المقبل، لافتا أن التهاون في إرفاق الصور يسبب إشكالية في أذونات الدخول، كما طالبهم بضرورة توخي الدقة والوضوح في البيانات كتحديد اسم الأم، ورقم الملف والمنشأة، وشدد على ضرورة التعاون والسير بخطوط متكاملة وصولاً لأداء أفضل، حيث تعد مكاتب الطباعة من الجهات السباقة في الالتزام بالقرارات والقوانين المعمول بها في الإمارة.
وأوضح الرائد خليفة بالقوبع مساعد المدير لقطاع المراكز الخارجية أن التأشيرات المستحدثة تشمل تأشيرات طويلة تمتد إلى 90 يوما، وتشمل تأشيرة للأقارب والأصدقاء مما يثبت علاقة المقيم وصاحب التأشيرة، بالإضافة إلى تأشيرة دراسية تقتصر على الهيئات والمؤسسات التعليمية المسجلة من قبل الوزارة وتمتد من 60-90 يوماً قابلة للتجديد، وتأشيرة العلاج للمؤسسات العلاجية المسجلة والمرخصة بالدولة.
منوها أن التأشيرات القصيرة تمتد إلى 30 يوما وغير قابلة للتمديد، وهي خاصة بالمعارض والمؤتمرات والمهرجانات بعد حصولهم على الموافقة، أما تأشيرات السياحة فهي 30 يوما قابلة للتمديد بوجود مبرر، كما سيكون التسجيل عن طريق الخدمة الالكترونية.
وقال إن رعايا الدول المسموح لهم الدخول من غير تأشيرة والذين يمثلون 33 جنسية، يتوجب عليهم الحصول على أذن الدخول عبر منافذ الدولة عند الوصول بدون دفع رسوم، حيث يمتد الإذن لمدة 30 يوما قابلة للتجديد برسوم محددة لمدة 30 يوما أخرى.
وأكد الرائد محمد الحمادي مدير إدارة أذونات الدخول أنه لن يتم إدخال أي تأشيرة إلا بعد وجود التأمين الصحي، والذي يشمل أنواعا عدة تتمثل في تأمين صحي على الشركة للعاملين بها، وتأمين صحي خاص بشركات السياحة للسياح، وتأمين صحي دولي يستطيع الشخص استخدامه دولياً، موضحا أن شركات التأمين متوفرة بكافة أرجاء الدولة لمن لا يملكون التأمين الصحي، مشيرا إلى أنه سيتم توحيد الرسوم بخدمات متميزة.