شدد اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي بالنيابة على الاهتمام ببرنامج العناية بالضحية، الذي يهدف إلى التدخل الفعال من أجل المحافظة على حقوق الضحايا الذين لا يعرفون الإجراءات القانونية أو يتخوفون من الإبلاغ عنها، وبالتالي توفير الحماية اللازمة لضحايا الجريمة.
وأشاد بالدور الذي تقوم به الإدارة العامة لرعاية حقوق الإنسان في شرطة دبي، ممثلة في حماية الحقوق والحريات، وما تقوم به مجهودات في هذا السياق، خاصة فيما يتعلق بالشكاوى أو التظلمات التي ترد لها، سواء المتعلقة بضحايا الاتجار بالبشر أو المشاكل العامة، بالإضافة إلى الدور الإنساني لقسم رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وقسم الخدمات الإنسانية.
واطلع اللواء المزينة خلال الجولة التفتيشية للإدارة العامة لرعاية حقوق الإنسان، على الحالات التي يتم تقديم المساندة الإدارية والميدانية لها في سبيل تحقيق النتائج المرجوة من هذه المساندة، وخاصة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وعلى منهجية الشراكة مع المؤسسات والجمعيات الخيرية على مستوى الدولة، التي تقوم بدعم أهداف الإدارة العامة لرعاية حقوق الإنسان في شرطة دبي، من واقع ما تقوم به من مساندة لأفراد المجتمع، تحقيقاً للنتائج المرجوة منها، وطالب العاملين في الإدارة العامة بتوجيه رسائل شكر وعرفان لتلك المؤسسات، على دورها في دعم ومساندة جهود الإدارة العامة في هذا المجال.
واطلع على أدوات العمل في الإدارة، التي تضم الطرق والأساليب التي تقلل تفاقم تلك المشكلات بما يجعل الحلول مصحوبة بتعقيدات ينتج عنها الانفصال، الأمر الذي يتطلب معالجة تلك المشاكل من واقع نفسي واجتماعي، وإيجاد الحلول المناسبة لتلك المشكلات.
وخلال العرض الإلكتروني للهيكل التنظيمي للإدارة العامة، اطلع قائد عام شرطة دبي بالنيابة، على عدد من إحصائيات الإدارة العامة لرعاية حقوق الإنسان، والإحصائيات الخاصة بالقضايا الإنسانية والشكاوى والخدمات التي تقدمها الإدارة، وإحصائيات المشكلات والشكاوى التي سجلتها، حيث بلغ عدد القضايا الواردة لإدارة الأمن الأسري 294 حالة في النصف الأول من العام الجاري، في حين بلغت 262 حالة في العام 2007.
وتم تصنيف بعض الحالات إلى اعتداءات يكون أطرافها من أفراد الأسرة الواحدة، بالإضافة إلى الخلافات الزوجية، التي وصلت 114 حالة خلاف أسري، و50 حالة استدعت إلى التوجيه النفسي والاجتماعي من قبل المعنيين في إدارة الأمن الأسري، و35 حالة تضمنت حالات السب والقذف، و17 حالة متعلقة بحضانة الأبناء، كما شملت الحالات الواردة للإدارة بعض الخلافات الأسرية والقرابة من الدرجة الأولى، والتي حرصت إدارة الأمن الأسري إلى تقديم الدعم والمساندة لها، للوصول إلى إيجاد تسوية مرضية بين الأطراف المعنية في المشكلة.
كما اطلع اللواء المزينة على بعض الحالات الخاصة بالأحداث، وتورطهم في المسلكيات الخاطئة، التي استوجبت إيجاد احتواء لتلك الأفعال بما يضمن عدم تأثر حياة الحدث المستقبلية، في ظل اتخاذ إجراءات تضمن الحلول المناسبة لها.