وقع الرئيس الأميركي جورج بوش على عقوبات بحق حكومة زيمبابوي التي اعتبرها «غير شرعية»، حيث شملت نحو عشرين شركة غالبيتها شبه حكومية وفرداً واحداً، وقال ان ذلك لدعمهم لنظام روبرت موغابي في تشويه سمعة المؤسسات والعملية الديمقراطية في زيمبابوي، وتتركز الشركات التي حددتها دائرة مراقبة الأصول الأجنبية قطاعات المناجم والطاقة والزراعة والمصارف والنقل في زيمبابوي.
ومن بينها شركة «اوبريشن سوفرن ليجيتماسي» التي وصفت بأنها «الذراع العسكرية التجارية» للجيش. واتهمت دائرة مراقبة الأموال الأجنبية «موغابي ومسؤوليه الكبار وأصدقاء النظام باستخدام هذه الشركات لحرمان شعب زيمبابوي العائدات والعمليات التجارية في شكل غير قانوني». وطاولت هذه العقوبات أيضاً «العماني تامر بن سعيد أحمد الشنفري بسبب صلاته الواسعة» بموغابي ومسؤوليه.