برأت محكمة جنايات رأس الخيمة أمس لحاماً آسيوياً من تهمة هتك عرض بالإكراه، حيث تعود تفاصيل القضية إلى شكوى تقدمت بها سيدة عربية تتهم فيها لحاما بهتك عرضها.
وقالت في شكواها إنها دخلت محلاً لشراء اللحم وأثناء قيام المتهم بعملية تقطيع اللحم وضع يده على كتفها وصدرها فقامت بدفعه ولوح لها بالسكين مما دعاها للخروج هربا من اللحام والتوجه لقسم الشرطة لتقديم بلاغ ضده، وتم القبض على المتهم الذي أنكر كل التهم الموجهة إليه أمام النيابة وهيئة القضاء كما أنكر أصحاب المحلات المجاورة للمحل المذكور معرفتهم بالواقعة في شهادتهم في القضية أمام هيئة المحكمة وأنكروا أيضا رؤيتهم للسيدة في اليوم الذي ذكرته بالتحقيقات.
وأكد رمزي العجوز محامي المتهم انه لعدم وجود قرينة تدل على قيام المتهم بهذا الفعل وانتفاء صلة المتهم بالواقعة وكيدية الاتهام من السيدة كان سببا لاطمئنان المحكمة لبراءة المتهم مما وجه إليه. صدرت الأحكام برئاسة المستشار بلال عبد الباقي والمستشار نادي قنديل وهاني جلال.
من جهة أخرى بدأت أمس أولى جلسات محاكمة عصابة الاتجار بالبشر المتهم فيها عربي واندونيسية و4 آسيويين«3 رجال وسيدة». وتعود تفاصيل القضية إلى قيام عربي واندونيسية باستغلال حاجة بعض الخادمات الهاربات من كفلائهن عن طريق تضليلهن والاحتيال بإيجاد عمل مناسب لهن، أو عن طريق تقديم الإغراءات لبعض الخادمات بضرورة البحث عن فرص عمل أفضل لتحسين الدخل.
وتسهيل عملية الهروب من الكفلاء مستخدمين في ذلك أساليب متعددة لضمان الحصول على أكبر عدد من الخادمات للقيام ببيعهن بأثمان زهيدة لبعض محترفي حاجة الخادمات للمال والذين ينتظرون من ورائهن اعظم الفوائد وبدأت أعمال هذه العصابة ببيع الخادمات لثلاثة باكستانيين بسعر يتراوح بين 4 إلى 6 آلاف درهم للواحدة، وهو ما أثبتته تحقيقات الشرطة والنيابة مع المتهمين، وما أدلى به احد المتهمين الآسيويين الثلاثة أمام المحكمة.
حيث لايزال الاثنان الآخران هاربين، وأكد «م.ش» انه اشترى المتهمة «ا.ي» من المتهمين الأول والثاني بمبلغ خمسة آلاف درهم فقط بغرض تشغيلها في الدعارة وبهدف تحقيق الكسب. وطلبت هيئة المحكمة إحضار المتهم الباكستاني من دبي .
رأس الخيمة
الغرامة والإبعاد لمتسلل وثلاثة آسيويين
قضت محكمة الجنسية والإقامة برأس الخيمة بالغرامة والإبعاد على متسلل وثلاثة آسيويين آخرين وذلك لمخالفتهم قوانين الإقامة بالدولة، ففي القضية الأولى غرمت المحكمة متسللا آسيويا مبلغ 20 ألف درهم مع الإبعاد عن التهمتين اللتين وجهتهما المحكمة له.
وهما التسلل ودخول البلاد بطريق غير مشروعة والثانية العودة إلى الدولة أثناء فترة الإبعاد، وكان المتهم القي القبض عليه وتبين انه تم إبعاده من قبل وعاد إلى البلاد عن طريق التسلل، وفي القضية الثانية المتهم فيها ثلاثة آسيويين غرمت المحكمة كلا منهم عشرة آلاف درهم مع الإبعاد عن الدولة. وتعود تفاصيل القضية إلى قيام القوات الأمنية بإلقاء القبض على المتهمين بتهمة مخالفة قانون الإقامة بالبلاد.
رأس الخيمة ـ محمد صلاح