نظمت جامعة سانت جوزيف ـ كلية الحقوق في دبي أمس لقاء تعريفيا لأكثر من 150 طالبة وطالبة ممن يرغبون في دراسة القانون خلال سبتمبر المقبل من خلال جلسات الحوار المناقشة التي ضمت عددا من القضاة والمحامين وخبراء القانون الذين ساهموا في تعريفهم على هذا المجال الحيوي الداعم لأهداف خطة دبي الاستراتيجية 2015.
حضر اللقاء الدكتور عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي والقاضي محمد يوسف نائب مدير محاكم دبي، ومحمد المهيري مدير إدارة الشؤون القانونية الاستراتيجية للمجلس التنفيذي في دبي والبروفيسور انطوان حكيم نائب رئيس جامعة سانت جوزيف للشؤون الدولية وذلك في محاكم دبي.
من جانبه أوضح الدكتور عبدالله الكرم للطلبة أن كلية الحقوق من جامعة سانت جوزيف اللبنانية ستساهم في تشجيع العنصر النسائي الإماراتي والعربي في الدولة للالتحاق بدراسة الحقوق بدلا من الصعوبات التي تواجههن في الخارج، مشيرا كذلك إلى أن اللغة التي سيتم تدريسها في برنامج القانون هي العربية كلغة أساسية حيث سيخضع الطالب قبل الالتحاق لامتحان تحديد مستوى باللغة العربية.
من جهته أكد القاضي محمد يوسف نائب مدير محاكم دبي على أهمية إدراج المرأة في القضاء واثبات جدارتها في هذا الميدان الحيوي الذي يعتبر الأساسي في تحقيق أهداف استراتيجية دبي، موضحا أن محاكم دبي في صدد تعيين قاضيتين للعمل فيها، إلى جانب متدربات قضائيات للعمل كوكيلات في المحاكم والنيابة، إضافة إلى أن المحاكم تشمل ما يقارب 150 موظفة في كل القطاعات، مشيرا إلى أن دراسة القانون تتطلب عقلية متفتحة وممارسة عملية تطبيقية مباشرة بعد التعليم.
وأضاف انه يتم بشكل متواصل تدريب خريجي القانون في المحاكم حيث تم خلال الستة أشهر الماضية تدريب ما يقارب 110 خريجين على البرنامج التدريبي الذي تنتهجه محكمة دبي، إلى جانب التدريبات الصيفية للطلبة في كل مجالات المحكمة.
من جهته أوضح محمد المهيري مدير إدارة الشؤون القانونية الاستراتيجية للمجلس التنفيذي في دبي أن الدولة تحتاج خلال السنوات القليلة المقبلة لأكثر من 80 خريج قانون من أجل العمل في هذا القطاع بكل مجالاته سواء سلك المحاماة، الاستشارة القانونية، القضاء، وغيرها، مشيرا إلى أن جامعة سانت جوزيف ستستقبل في سنتها الدراسية الأولى ما لا يزيد على 100 طالب وطالبة، من بينهم 40 كمنحة من برنامج إعداد، موضحا أن موضوع العدل والأمن تتطلب إعداد كوادر متخصصة في القانون ذي النوعية الخاصة، ما جعلنا نتعاون مع جامعة سانت جوزيف الأولى عربيا في مجال تدريس الحقوق وإعداد أجيال ذات كفاءة تساهم في تغطية مختلف المجالات العملية.
وحول البرامج الدراسية التي سيتم إعدادها للطلبة في دبي أوضحت الدكتورة عايدة عازار نائب عميد كلية القانون في بيروت أنه سيتم إعداد برنامج الدراسة وفقا لاحتياجات دبي حيث سيشمل على عناصر الشريعة الإسلامية، قانون الدولة، والقانون الأوروبي والانفتاح على الأنظمة اللاتينية، إضافة إلى التشريعات الدستورية، قانون العلاقات الدولية، قانون العقود والأضرار، قانون الملكية، القانون المدني، وقانون العمل وقوانين حقوق الإنسان، وأخرى حول قوانين الملكية الفكرية، وقوانين الملاحة الجوية والبحرية وقوانين الضرائب وغيرها.
من جهة أخرى عرضت حليمة المرزوقي مستشارة قانونية أمام الطلبة تجربتها العملية في القانون حيث أكدت لهم أن هذه المهنة تعتبر أرقى المهن الإنسانية التي تعمل على تحقيق قواعد العدالة وإرجاع الحقوق لأصحابها.
كما ألقت عائشة الطنيجي ـ محامية ـ الضوء على تجربتها في هذا المجال موضحة أن المحاماة تتطلب جوانب معينة في شخصية المحامي أبرزها أن يكون سريع البديهة وأن يمتلك حضورا وهيبة أمام القضاة.
دبي ـ منال خالد