استخدم الرئيس العراقي جلال طالباني أمس حق النقض الرئاسي (الفيتو) لمعارضة قانون انتخابات المجالس المحلية الجديد بعد يوم واحد من إقراره من قبل مجلس النواب ما يعيد القانون مرة أخرى إلى البرلمان لمناقشته من جديد.
ورفضت هيئة الرئاسة العراقية المصادقة على القانون إثر اجتماعها أمس وأعادته إلى المجلس «كي يأخذ صيغة توافقية» الأمر الذي قد يؤخر عمليات الاقتراع المتوقع إجراؤها في أكتوبر المقبل.
واتهم الرئيس العراقي، بحسب بيانٍ صدر عن مكتبه أمس، المجلس «بارتكاب مخالفة دستورية وخرق للنظام الداخلي».
وأوضح البيان أن رفض الرئيس طالباني جاء «انطلاقاً من الثابت الوحيد في الدستور المتمثل بالتوافق كقاعدة للعمل المشترك».
كما أشار إلى «تطلع الرئيس لموقف مسؤول من القيادات السياسية ورؤساء الكتل البرلمانية يصحح هذا الخلل الذي مرر بدوافع فئوية ضيقة ويعيد الثقة إلى مناخ العلاقات بين المكونات الثلاثة في البلاد». ونقل البيان أن «الرئيس لا يوافق على قانون صوت عليه 127 نائباً لا يمثلون نصف البرلمان».
معتبراً أن تمرير المشروع «جاء بالضد من إرادة المكون الثاني». ووصف البيان التصويت السري الذي جرى بخصوص المادة 24 المتعلقة بكركوك بـ «البدعة» و«السابقة التي تهدد باصطفاف سياسي جديد».
وكان رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني توجه إلى العاصمة بغداد أمس لبحث قضية قانون الانتخابات، وسبقه إعلان صادر عن ديوان رئاسة الإقليم وصف عملية إقرار القانون بأنها «انقلاب على الدستور»، وبأن إقليم كردستان «لن يلتزم بنتائج هذه العملية غير الدستورية».
التفاصيل في عالم واحد