تجددت أمس الدعوات إلى تدمير منازل المقدسيين وطردهم بعدما شن غسان أبو طير (22 عاماً)، الذي يتحدر من قرية أم طوبا، ثاني عملية بجرافة خلال الشهر الجاري بالقدس المحتلة أمس مما أدى لاصابة 19 إسرائيلياً، وذلك قبل ان يستشهد برصاص مستوطن مسلح.
في غضون ذلك، أصدرت محكمة إسبانية أوامر اعتقال ضد شخصيات أمنية إسرائيلية رفيعة المستوى بتهمة ارتكاب جرائم حرب بعد أن أصدرت هذه الشخصيات عام 2003 أوامرها للطيران الإسرائيلي بقصف منزل القيادي الفلسطيني صلاح شحادة، ما أدى إلى استشهاد زوجته و15 شخصاً من الجيران. وصدرت أوامر الاعتقال بحق بنيامين بن أليعازر الذي شغل آنذاك منصب وزير الدفاع، وآفي ديختر الذي تولى مسؤولية جهاز «الشاباك»، ودان حالوتس الذي كان وقت عملية القصف قائداً لسلاح الجو الإسرائيلي، ورئيس الأركان السابق بوغي يعلون، وقائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي دورون ألموغ، ورئيس مجلس الأمن القومي في ذلك الوقت غيورا آيلند، وميكي هرتزوغ المستشار العسكري لوزير الدفاع في ذلك الوقت.
ويقضي أمر الاعتقال، ضمن ما يعنيه، بإلقاء القبض على أي شخص ممن وردت أسماؤهم فيه فور دخوله الأراضي الإسبانية. وليس من المؤكد أن تحول دون ذلك الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها بعض المطلوبين الإسرائيليين كون الجرائم المنسوبة لهم تقع ضمن (جرائم الحرب).
وبحسب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان فان المحكمة الوطنية الإسبانية، التي وصفها بأعلى هيئة قضائية إسبانية، كانت قد قبلت في 24 يونيو 2008، الدعوى القضائية التي تقدم بها ضد المسؤولين العسكريين الإسرائيليين السبعة.
رام الله ـ محمد ابراهيم، غزة ـ ماهر ابراهيم
التفاصيل في عالم واحد