وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية في قصر الإمارات أمس على مذكرتي تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة لمهمة.
وقع مذكرتي التفاهم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري.
وتنص مذكرة التفاهم بشأن المشاورات السياسية على أن يقوم الطرفان بعقد محادثات ومشاورات ثنائية بطريقة منتظمة لمناقشة جميع أوجه علاقتهما الثنائية وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك على أن تجري المشاورات بالتناوب في أبوظبي والقاهرة ويمكن إجراؤها كذلك في دولة ثالثة على هامش مؤتمر دولي أو اجتماع يشارك فيه الطرفان.
وتعقد الاجتماعات حسب الاتفاق المسبق بين الطرفين على مستوى الوزراء أو وكلاء الوزارة أو مديري الإدارات المختصة في وزارتي خارجية الطرفين.
يقوم الطرفان بإعداد برنامج مسبق للمشاورات وإقراره وذلك من خلال القنوات الدبلوماسية وان مذكرة التفاهم هذه لا تنشئ أية التزامات قانونية على الطرفين.
تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليها وتكون سارية لمدة سنتين وبعد ذلك يتم تجديدها تلقائيا لمدة متتالية ما لم يقم أحد الطرفين باخطار الطرف الآخر بمذكرة رسمية عبر القنوات الدبلوماسية تتضمن رغبته في انهائها على ان يسري الإنهاء بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ هذا الإخطار.
وحول مذكرة التفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة لمهمة اتفق الطرفان على ما يلي:
ـ يسمح كلا الطرفين لرعايا الطرف الآخر الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة الدخول الى أراضيهما والخروج منهما والمرور عبرهما بدون تأشيرة دخول وبدون رسوم والبقاء في أراضي الطرف الآخر لمدة أقصاها 90 يوما.
ـ يتوجب على كلا الطرفين تبادل نماذج جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة سارية المفعول وذلك من خلال القنوات الدبلوماسية.
ـ في حال قيام أحد الطرفين بادخال أي تغيير على جوازات السفر المذكورة الصادرة منه عليه موافاة الطرف الآخر بنماذج عن الجوازات الجديدة وذلك قبل ثلاثين يوما من تاريخ سريانها.
ـ يتعين على مواطني أي من الطرفين الدخول إلى أراضي الطرف الآخر عبر المنافذ الحدودية المخصصة للمرور الدولي للمسافرين.
ـ على مواطني كلا الطرفين الحاملين لجوازات السفر المبينة في المادة الأولى التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها على أراضي الطرف الآخر خلال مدة إقامتهم.
ـ يحق لكلا الطرفين رفض دخول أي من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة إلى أراضيه أو الإقامة فيها إذا اعتبر شخصا غير مرغوب فيه أو غير مقبول بالإضافة إلى حق تقليل أو إنهاء مدة الإقامة لهذا الشخص بما يتلاءم مع قوانين ولوائح الدولة المضيفة.
ـ إذا فقد أحد مواطني أي من الطرفين جواز سفره في أراضي الطرف الآخر يجب عليه إخطار الجهات المختصة لدى الدولة المضيفة لاتخاذ الإجراءات المناسبة وعلى البعثة الدبلوماسية أو البعثة القنصلية المعنية إصدار جواز سفر جديد له أو وثيقة سفر على أن تقوم البعثة التي أصدرت الجواز أو وثيقة السفر بإعلام الجهات المختصة للدولة المضيفة بذلك.
ـ لا يجوز لحاملي جوازات السفر المذكورة في المادة الأولى العمل أو الانخراط في أي مهنة أو الدراسة بدون مراعاة القوانين المطبقة في كلا البلدين والخاصة بهذه الأنشطة.
ـ يبدي الطرفان استعدادهما للعمل على ضمان أعلى مستويات الأمان لجوازات ووثائق السفر من التزوير وإعادة النظر فيها من حيث مراعاة حد أدنى من المعايير الأمنية في جوازات ووثائق سفر مقروءة آليا طبقا لما أوصت به منظمة الطيران المدني الدولية.
ـ لا تؤثر مذكرة التفاهم هذه على حقوق والتزامات الطرفين الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يكون الطرفان أو أي منهما طرفا فيها.
ـ يتم تسوية أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير أو تطبيق مذكرة التفاهم هذه عن طريق المشاورات والمفاوضات بينهما وذلك عبر القنوات الدبلوماسية.
ـ أي تعديل لمذكرة التفاهم هذه يتم بالاتفاق بين الطرفين وعن طريق تبادل المذكرات الرسمية بينهما عبر القنوات الدبلوماسية.
ـ يمكن لأي من الطرفين تعليق العمل بتطبيق مذكرة التفاهم هذه كليا أو جزئيا لأسباب تتعلق بالأمن أو النظام العام أو الصحة العامة ويجب إشعار الطرف الآخر فورا بمثل هذا التعليق وذلك عبر القنوات الدبلوماسية.
ـ تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع عليها وتظل سارية المفعول لأجل غير محدد ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في انهائها باشعار خطي عبر القنوات الدبلوماسية ويصبح هذا الإشعار نافذا بعد ثلاثين يوما من تاريخ الإشعار الرسمي بالإنهاء.
تعاون
السفير المصري: آليات جديدة لفتح مجالات أوسع للتشاور بين البلدين
صرح محمد سعد عبيد سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة بأن مذكرتي التفاهم بين البلدين الشقيقين بشأن التشاور السياسي والإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة تعكس مدى عمق التعاون المشترك بين مصر والإمارات، وتمثل آليات جديدة لفتح مجالات أوسع للحوار والتشاور في مختلف الموضوعات والقضايا التي تهم البلدين.
وقال السفير انه بموجب مذكرة التشاور السياسي الموقعة سيتم عقد لقاءات دورية يتفق على توقيتها الطرفان وتكون على مستوى الخبراء والمختصين والمديرين في وزارتي الخارجية في البلدين، لافتا إلى أن دولة الإمارات تحتل المكانة الأولى في حجم الاستثمارات في مصر.
كما تعتبر الجالية المصرية الأولى عربيا، إذ تجاوز عددها 250 ألف عامل يعملون في مختلف القطاعات.