أعلن وزير الخارجية النيجيري اوجو مادويكوي، ان الاتحاد الإفريقي طلب أمس من مجلس الأمن، تجميد إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني عمر البشير «لتجنب المساس» بعملية السلام في السودان.
وقال الوزير النيجيري «يطلب الاتحاد الإفريقي من مجلس الأمن إرجاء إجراءات المحكمة الجنائية الدولية بسبب ضرورة تجنب المساس بعملية السلام في السودان».
وأضاف الوزير في ختام اجتماع لمجلس السلام والأمن في الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا وخصص لمسألة زيمبابوي «نطالب بإرجاء يتطابق مع قواعد نظام (معاهدة) روما». ولم يكشف المسؤول النيجيري فترة الإرجاء التي يريدها الاتحاد الإفريقي.
وحسب المادة 16 من النظام الداخلي لمعاهدة روما التي أنشئت على أساسها المحكمة الجنائية الدولية «لا يمكن إجراء أي تحقيق أو ملاحقة (...) خلال الأشهر الـ 12 التي تلي موعد قيام مجلس الأمن بتقديم طلب إلى المحكمة بهذا الشأن». بدورها اتهم الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد القوى الاستعمارية بمحاولة تفتيت السودان.
وذكرت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية شبه الرسمية أن نجاد قال بعد تسلمه رسالة خطية من البشير خلال استقباله كبير مستشاري نظيره السوداني غازي صلاح الدين (ان سبب معارضة القوى الجائرة للسودان حكومة وشعبا هو مقاومة هذا البلد للدفاع عن عزته ومصالحه الوطنية).