تلقت وزارة الداخلية حتى يوم الخميس الماضي، نحو 25 طلب تصويب أوضاع لمنتسبين لها مع ذويهم ممن لا يحملون أوراقاً ثبوتية، طالبوا خلالها بتمكينهم من الحصول على جنسية دولة جزر القمر تمهيدا لتصويب أوضاعهم القانونية.
وشرعت وزارة الداخلية وبتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية، بإعداد مذكرات توصي فيها إلى وزارة شؤون الرئاسة بتجنيس المستحقين منهم حال استيفائهم كافة الشروط، بما فيها شرط إظهار جنسية سابقة، فيما وجه سموه بمنح غير المستحقين منهم إقامات وإعفائهم من جميع الغرامات المترتبة عليهم، تقديراً لمبادرتهم التي تؤكد حسن النية تجاه احترام سيادة القانون وإرادة المجتمع.
وقال اللواء ناصر لخريباني النعيمي مدير عام مكتب سمو وزير الداخلية إن وزارة الداخلية ستأخذ بأيدي منتسبيها، وغيرهم لتصويب أوضاعهم القانونية بكافة السبل المتاحة، خاصة بعد أن لمست تحركاً ايجابياً عارماً بهذا الصدد من قبل مختلف فئات عديمي الجنسية، محذراً في الوقت ذاتها من اللجوء إلى أية مؤسسات أو شركات وهمية ما لم تكن تلك الشركات مخولة فعلياً بهذا الإجراء، داعياً إلى التأكد من مدى قانونيتها حتى لا يقع أحد ضحية عمليات النصب والاحتيال.
وأكد اللواء النعيمي أن شرطة أبوظبي قامت بدورها بالتحري ومخاطبة إدارة شركة كومورو غلف القابضة، والتي ورد ذكرها بطلبات المنتسبين للحصول من خلالها على جنسية جزر القمر أسوة بما قام به المواطن حسن عبدالرحمن، وليس لديها أي تحفظ على التعامل مع تلك الشركة أو غيرها حال امتلاكها لكافة شروط الترخيص الذي يخولها ذلك.
وحث المخالفين لقانون الإقامة ممن لا يحملون أوراقاً ثبوتية إيجاد الطرق المناسبة لتصويب أوضاعهم أسوة بباقي المبادرين.