رهن مجلس الوزراء البحريني تطوير القرى خدماتياً بأمنها واستقرارها لما يشكلانه من محاور مهمة في عملية البناء والتنمية وإن تقويض أي منهما مرفوض وسيتم التصدي له باعتبار أن لا تطور مع التخريب ولا أحد فوق القانون في دولة المؤسسات والقانون.
وأشار مجلس الوزراء في جلسته أمس إلى أن ما كشفته أجهزة الأمن في قرية المالكية مؤخراً عن وجود زجاجات حارقة وأسطوانات غاز وبعض الأدوات التي أعدت للاستخدام في أعمال تخريبية يبعث على الأسف خاصة في ظل توجه الحكومة نحو تكثيف جهودها في تنمية القرى وتطويرها ضمن مشاريعها وبرامجها في هذا الخصوص.
وكلف المجلس جميع الوزراء، كل في موقعه وكل وزارة وجهة حكومية إلى التمسك بالتوجيهات والتطلعات التي تضمنها الحديث الصحافي لجلالة الملك أمس وأن يقوموا بالدور المنوط بهم في تطبيق القوانين والتشريعات التي تقع ضمن دائرة اختصاصهم بكل حزم.
المنامة ـ غازي الغريري