بلغ عدد ملفات الغرامات بقسم الرسوم والغرامات بمحاكم دبي في النصف الأول من العام الحالي 141 ملف غرامة بزيادة تقدر بـ 5. 176% عن عدد ملفات الغرامات في نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 51 ملف غرامة فقط. وقال محمد علي سالمين مدير إدارة التنفيذ بمحاكم دبي إن القسم يقوم بتحصيل الغرامات المستحقة على أطراف الدعاوى والتي يقررها القاضي أثناء جلسات التقاضي وتنقسم إلى عدة أقسام أهمها الغرامات الشرعية والعمالية والتجارية والمدنية.

وقد بلغت الغرامات التي تم تحصيلها خلال النصف الأول من العام الحالي 67920 درهم بزيادة تقدر بـ 7. 99% عن العام الماضي والتي بلغت 34005 دراهم. وأضاف مدير إدارة التنفيذ أن القسم يقوم بتحصيل كافة الرسوم المتعلقة بالقضايا العمالية وبعض القضايا التي يتم فيها تأجيل سداد الرسوم لما بعد الحكم في القضية وقد بلغ قيمة الرسوم المحصلة في النصف الأول من العام الحالي 4781279 درهم بزيادة تقدر بـ 2% عن نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 4684328 درهم.

مضيفا أن القسم يقوم بمتابعة أطراف الدعاوى وإبلاغهم بمواعيد السداد وفي حال عدم تمكن الأطراف من سداد الرسوم يتم البحث عن أي ممتلكات وفي حال تعذر ذلك يقوم القسم برفع مذكرة إحضار إلى القاضي وذلك للتأكيد على إيصال الحقوق لأصحابها.