تمكنت إدارة الحماية التجارية بدائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي في أكثر من 97 ألفا و339 زيارة وحملة وتفتيش ومتابعة ومعاينة على المحلات التجارية والمخازن في إمارة أبوظبي خلال الأشهر التسعة الأخيرة من ضبط أكثر من 4000 سلعة مغشوشة متنوعة منها من لا تحمل دلالة المنشأ وأخرى لماركات عالمية منها ما هو مخل للآداب العامة.
وأكد محمد راشد الرميثي مدير إدارة الحماية التجارية بالدائرة حرص دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي على تسهيل إجراءات الترخيص التجاري على المستثمرين وضمان حماية المستهلك في الوقت ذاته وذلك من خلال قيام 69 موظفا من قسم الرقابة والتفتيش بحملات تفتيشية لجميع المؤسسات والشركات التجارية على مستوى إمارة أبوظبي. وأشار إلى ان هذه الحملات لا تهدف إلى فرض نظام رقابي ينجم عنه عقوبات صارمة فحسب بل هي أيضا نظام إداري يسعى إلى حماية وتوجيه المستثمرين والمستهلكين من أية خروقات أو تعد على حقوق الغير إضافة إلى مساعدة المنشآت المخالفة على تصحيح أوضاعها من خلال تعريفهم بالنظم واللوائح المتبعة والواردة في قانون الرخص التجارية.
وأضاف الرميثي ان حملات التفتيش على المحلات التجارية تركز قبل أي شيء اخر على توعية التجار والعاملين فيها بكيفية التعامل القانوني مع طبيعة مطابقة الرخصة التجارية للنشاط التجاري بالإضافة إلى التأكد من سريان الرخصة ومناسبة الموقع المرخص له وغيرها من الأمور التي لوحظ ارتكابها في كثير من الحالات دون دراية ولا وعي كامل بها.
وأوضح ان الحملات والزيارات والمتابعات التي نفذها قسم الرقابة والتفتيش بالدائرة على مستوى إمارة أبوظبي من أكتوبر 2007 وحتى يونيو الماضي نتج عنها تحرير إنذارات ومخالفات لحوالي 21 ألفا و328 مخالفا، مشيراً إلى ان حوالي 15 ألفا و476 محلا من إجمالي المخالفين قاموا بتعديل أوضاعهم القانونية وممارسة نشاطهم التجاري وفق الرخصة التجارية الصادرة، فيما تقوم الدائرة بمتابعة مستمرة لما تبقى من المخالفين لتصحيح أوضاعهم.
وأضاف ان حملات التفتيش التي تقوم بها إدارة الحماية التجارية تستهدف التأكد من سريان الرخصة والموقع المرخص له وبهدف حماية المستهلك تعمل على ضبط البضائع المقلدة والبضائع التي لا تحمل دلالة المنشأ وتاريخ الصلاحية والبضائع المخلة بالآداب العامة والمسيئة للعادات والتقاليد بالإضافة إلى تحويل الموقع التجاري إلى سكن للعمال وأيضا اللوحات الإعلانية الإضافية المعمولة بدون تصريح.