تناولت إدارة الأمن الأسري التابعة للإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي خلال العام الماضي 455 حالة للمشكلات الأسرية لأشخاص فوق 18 عاماً، وبلغت مشكلات الأحداث تحت 18 عاماً 17 حالة، فيما بلغ عددها في النصف الأول 294 وللأحداث 24 حالة، ولا تقتصر هذه الحالات على المواطنين فقط ولكن تشمل مختلف الجنسيات الموجودة في الدولة.
وصرح المقدم عارف محمد باقر مدير إدارة الأمن الأسري أن حالات الأحداث تأتي من خلال المدرسة أو باتصال مباشر مع ولي الأمر أو عن طريق مراكز الشرطة في القضايا غير الخطيرة التي لا تصل إلى المرحلة الجنائية، لافتاً أن التواصل مستمر مع إدارات المدارس المختلفة في دبي لرصد حالات الأحداث الذين يحتاجون إلى تأهيل ويتم التركيز على جانبين أحدهما اجتماعي والآخر نفسي وأن الجانب الأول يتناول الشق السلوكي في المشكلة والجزء البيئي المتعلق بالمحيط الذي يعيش فيه الحدث.
وأضاف ان هناك أنواعاً مختلفة من المشكلات الأسرية في مقدمتها الاعتداء بالضرب من جانب الزوج على الزوجة وبلغ عددها في إحصائية العام الماضي 126 حالة، فيما سجلت الإدارة 113 حالة خلافات زوجية و35 حالة سب و50 حالة توجيه نفسي واجتماعي و26 حالة خلافات بين آباء وأبناء فوق 18 عاماً و18 حالة إزعاج و17 حالة لخلافات حول حضانة الأبناء و8 حالات تهديد نفسي واجتماعي كالتهديد بالطلاق أو الحرمان من المصروف.
كما سجلت الإدارة 8 حالات تغيب للزوج و6 إتلاف في المنزل و5 انحراف و5 عقوق والدين و4 تربية أبناء و4 تورط في علاقات عاطفية و4 مشكلات متعلقة بالإنفاق و4 حالات سرقة داخلية و3 حالات محاولة انتحار كابتلاع كمية كبيرة من الأدوية، وحالتا اعتداء جنسي وحالة شك في الخيانة الزوجية.
وأضاف باقر أن الحالات التي تم التعامل معها خلال عام 2007 شملت 248 من الإمارات و67 من دول عربية و6 من دول مجلس التعاون و13 من دول إفريقية و103 آسيوية و22 أوروبية و6 أميركية وحالة من استراليا و4 حالات لا يملك أصحابها أوراقاً ثبوتية، فيما تضمنت الحالات المسجلة في النصف الأول من العام الحالي 165 من الإمارات و49 من دول عربية و12 أوروبية و7 من دول مجلس التعاون و7 من دول إفريقية و4 حالات لا يملك أصحابها أوراقاً ثبوتية وحالتان من أميركا وحالة من استراليا.
دبي ـ مصطفى الزرعوني