أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً يقضي بإلزام شريك في مكتب سفريات بسداد نحو عشرة ملايين درهم وألزمت كلا من الشركاء سداد رسوم ومصاريف دعواه والمقاصة في أتعاب المحاماة ومصادرة تأمين كل منهما. وتشير الوقائع إلى أن أحد الشركاء تقدم بدعوى مطالبة بمبلغ 21 مليونا و700 ألف درهم ذاكرا أنه اكتشف ما يثبت تلاعب الشريك الذي أوكل إليه إدارة مكتبه بالاستيلاء على مبالغ كبيرة حولها إلى حسابه الخاص ومؤسساته منذ العام 1979 ولغاية العام 1986 مقدرا إياها بالمبلغ المذكور.
وأضاف أنه بعد التدقيق تبين له المغالاة في تحديد بدلات إيجارات العقارات التي يشغلها المكتب والشقق المؤجرة لصالح الموظفين والاستيلاء على مبلغ يقدر بملونين و700 ألف درهم وهي عبارة عن قيمة تعويض قدمته حكومة أبوظبي نظير التخلي عن المكتب الواقع في مطار أبوظبي الدولي. وكانت محكمة أول درجة قضت برفض الدفع فتم استئناف الحكم وقضت محكمة الاستئناف بعدم الجواز فتم الطعن والإحالة حيث قضت محكمة الإحالة بالمبلغ المؤيد من المحكمة الاتحادية العليا وبإلزام الشريك المتهم سداد ما ذكر.
أبوظبي ـ «البيان»