أكد المشاركون في اجتماعات لجنة تبادل المعلومات لمجالس الشورى والوطني والأمة والنواب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي أهمية تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتعاون المعلوماتي بين مجالس الدول الخليجية.
وأقر المشاركون في الاجتماعات مشروع «تبادل المعلومات» الذي كانت الأمانة العامة للمجلس قد تقدمت به كمقترح إلى الاجتماع الثاني عشر للأمناء العامين لمجالس الشورى والوطني والأمة والنواب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في الدوحة في الثامن من أبريل الماضي وجرى مناقشة كل ما يتعلق بهذا المشروع من خلال عرض تقرير للمشروع يتضمن جوانبه الفنية ومذكرة التشغيل ومسودته.
ويهدف المشروع إلى دعم وتسهيل مناقشة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال رؤساء المجالس البرلمانية الخليجية في اجتماعاتهم الدورية على هامش الاجتماع السنوي لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتعاون المعلوماتي بين مجالس الدول الخليجية لاستخدامه كمعلومات استرشادية ومسايرة المجالس لقواعد وأسس التنسيق والتعاون القائمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وسيسهم المشروع في تحسين عمل المجالس الوطنية الخليجية وزيادة كفاءتها وتعزيز التفاعل بين المجالس الخليجية الوطنية وتعزيز التنسيق بين الشعب البرلمانية الوطنية في المحافل الإقليمية والدولية. وجرى خلال الاجتماع عرض تقارير تتعلق بمشروع تبادل المعلومات بين مجالس الشورى والوطني والأمة والنواب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة لتبادل المعلومات بما يحقق تطوير العمل البرلماني ويتيح الاستفادة منها في ممارسة المجالس وأعضائها لأدوارهم التشريعية والرقابية.
وفيما يخص صفحة تبادل المعلومات الالكترونية أقر المشاركون عددا من التعديلات والإضافات على الصفحة المقترحة واعتمادها بناء على ما خلص إليه هذا الاجتماع والاجتماعات السابقة.