أعلن وزير الداخلية الأردني عيد الفايز أمس أنه لا نية للأردن نهائياً بإعادة النظر بقرار فك الارتباط القانوني والإداري عن الضفة الغربية الصادر العام 1988، مجددا ما نفته الحكومة مرارا في الآونة الأخيرة أن لا عودة إلى دمج الأردن بفلسطين.
وأكد الفايز أمس أن «الأرقام التي أوردتها بعض التقارير من ان الحكومة الأردنية قامت بالفعل خلال منتصف العام الجاري بسحب الجنسية عن 352 مواطناً أردنيا من أصول فلسطينية صحيحة ولكن بالمقابل تم تجنيس 6 آلاف مواطن فلسطيني».
ولفت إلى أن الحكومة متهمة في كلا الحالتين، فإذا سحبت الجنسية عن مواطنين تتهمنا مؤسسات المجتمع المدني بـ «التعسف والظلم بحقوق المواطنين»، وفي حال جرى تجنيس فلسطينيين تتهمنا قوى سياسية رافضة للتوطين بأننا «نمارس سياسة التوطين»، مشيراً إلى أن الحكومة وفي كلا الحالتين تعمل على تطبيق القوانين والأنظمة الأردنية فقط.
وأوضح ان عمليات التجنيس الأخيرة جرت باعتبارها عمليات «لم شمل» للعائلات الفلسطينية وهو ما فهمه الآخرون بوجود شبهة توطين نافيا ذلك بالمطلق وقال إن «الأردن سيبقى الأردن وأن فلسطين ستبقى فلسطين».
وقال إن «وزارة الداخلية تقوم بمنح الإقامة السنوية الآن وفق قانون الجنسية والذي حدد الفئات، وهي المستثمرون حيث نطلب وديعة بنكية بقيمة 150 ألف دينار وما يثبت بأنه قادر على إعالة نفسه وبالإضافة إلى المرضى والطلاب وعقود العمل كما استثنت الحكومة العراقيين ممن يحملون وثائق من الحكومة العراقية من ذوي المهمات الخاصة (سفارات) والرسميين التي تتكفل الحكومة العراقية بإعادتهم إلى أراضيها بالإضافة إلى أصحاب الشركات والعاملين فيها من العراقيين.
عمان ـ لقمان اسكندر: