اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ـ رعاه الله ـ ترسية عقد المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع تطوير شارع الخيل بتكلفة مليار و290 مليون درهم، ويعد مشروع توسعة شارع الخيل من المشاريع المهمة التي تنفذها هيئة الطرق والمواصلات، وتبرز أهميته من كونه يمثل امتداداً لمعبر الخليج التجاري، وتهدف من خلاله إلى إيجاد محاور طرق مساندة لشارعي الشيخ زايد والإمارات، اللذين يستحوذان على حجم كبير من الحركة المرورية العالية التي تمر عبرهما، وتقوم الهيئة حاليا بتنفيذ مشروع الطرق الموازية وطريق دبي العابر، التي تخدم مشاريع التطوير العمرانية التي يجري تنفيذها مثل قرية الجميرا جنوب ودبي لاند ومدينة دبي الرياضية ومنطقة الإنتاج الإعلامي العالمية.
وقال رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات مطر الطاير إن مشروع تطوير شارع الخيل يعد أحد مشروعات الطرق المتكاملة الجاري تنفيذها حاليا في إطار سعي الهيئة للقضاء على الازدحام والاختناقات المرورية في إمارة دبي، ونظرا لضخامة المشروع فقد تم تقسيمه إلى ست مراحل، تم الانتهاء من ترسية ثلاثة عقود، منها عقد واحد تحت التنفيذ، وبذلك ترتفع قيمة العقود التي تمت ترسيتها في مشروع شارع الخيل إلى أكثر من 8,1 مليار درهم، مؤكدا إن الهيئة أولت اهتماماً خاصاً بأعمال التحويلات المرورية المصاحبة لأعمال الإنشاء وذلك لضمان أقل تأثير ممكن على حركة المرور العالية التي تستخدم شارعي الإمارات والخيل.
وأضاف يتضمن المشروع توسعة وتطوير شارع الخيل القائم بطول حوالي 15 كيلو متر، ويبدأ من تقاطع شارع الخيل مع شارع مسقط إلى تقاطعه مع شارع الإمارات، حيث سيتم توسعة الطريق القائم من أربعة مسارات إلى ستة مسارات، وتحويل الدوارات الأربعة القائمة حاليا إلى تقاطعات مجسرة توفر حركة مرورية حرة في كافة الاتجاهات على التقاطع، كما يشمل إنشاء تقاطعات جديدة لتوفير مداخل لبعض مشاريع التطوير العقارية القريبة من الشارع.
كما يتضمن المشروع إنشاء طريق جديد بطول تسعة كيلومترات، يمثل امتدادا لشارع الخيل القائم حتى تقاطعه مع طريق دبي العابر، وسيتضمن هذا الجزء أربعة تقاطعات حرة الحركة لخدمة المشاريع العمرانية.
وأوضح مطر الطاير إن المرحلة الثانية من المشروع الذي تمت ترسيتها بتكلفة شركة (جونال للإنشاءات) بتكلفة 851 مليوناً و962 ألف درهم، تشمل إنشاء تقاطعين مجسرين بعدة مستويات بدل الدوارين القائمين عند تقاطع شارع الخيل مع كل من الشارع رقم 319 والشارع رقم 323 عند منطقتي القوز السكنية والصناعية، وهما تقاطعان بعدة مستويات يشتمل كل واحد منهما على خمسة جسور، يوفران حركة مرور انسيابية لكل الاتجاهات، ويتمثلان بتقاطع ورقة برسيم كاملة بالإضافة إلى جسر مباشر لتوفير حركة الانعطاف لليسار.
وأضاف إن المرحلة الثالثة من مشروع تطوير شارع الخيل تمت ترسيتها على شركة (أسكون لمقاولات الطرق) بتكلفة 438 مليوناً و222 ألف درهم، وتشمل تطوير الطريق الممتد بعد التقاطع مع شارع أم سقيم إلى التقاطع مع شارع الإمارات، ويتضمن المشروع توسعة الطريق القائم حاليا، وإنشاء جسر على تقاطع شارع الخيل مع الشارع رقم 331، وكذلك إنشاء جسر جديد لخدمة قرية الجميرا جنوب، مشيرا إلى إن المرحلتين تتضمنان كذلك كافة أعمال الزراعة والبستنة والإنارة.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للهيئة إن العمل في عقد المرحلة الأولى من تطوير شارع الخيل الذي تمت ترسيتها على شركة الإمارات لمقاولات الطرق في يناير الماضي تسير وفقا للبرنامج الزمني المعتمد، وتتضمن هذه المرحلة إنشاء تقاطع بعدة مستويات عند تقاطع شارع الخيل مع شارع الإمارات وإنشاء ستة جسور لتوفير حركة مرور انسيابية للمركبات في كافة الاتجاهات، ويتمثل المشروع بتقاطع ورقة برسيم كاملة بالإضافة إلى جسرين مباشرين لتوفير حركة الانعطاف لليسار.