أشتكى عدد من سكان مدينة العين من امتناع سائقي سيارات الأجرة العمومية عن نقلهم إلى منفذي خطم الشكلة والهيلي فيما بات بعض السائقين يبالغون برفع قيمة أجرة النقل التي بلغت 50 درهماً لمسافة لا تتجاوز 14 كيلومتراً ولم تكن تتجاوز خمسة دارهم قبل تطبيق القرار فيما اشتكى سائقو سيارات الأجرة العمانية من عدم وجود ركاب.
في المقابل اشتكى عدد من أصحاب السيارات الخاصة من عدم السماح لهم بالمرور ما لم تكن السيارة مسجلة باسمهم الشخصي أو لديهم موافقة تسفير من المرور مما تسبب ببعض المشاكل خاصة للعائلات التي يتناوب أفراد أسرتها على قيادة السيارة والجوازات تؤكد اعتماد منافذ العبور لبطاقات العمل والتصاريح للمترددين وتسهيلات للمرضى ومرور السيارات الخاصة.
وبطرح الأمر على العميد ناصر العوضي المنهالي مدير الجنسية والإقامة في أبوظبي والعين أكد أن جميع الملاحظات التي ظهرت بعد تطبيق قرار تحويل المنافذ يتم حلها أولاً بأول من خلال المتابعة اليومية وقد انخفضت نسبة الزحام بنسبة كبيرة جداً بفضل تعاون المواطنين والمقيمين وتفهمهم للقرار.
وأشار بالنسبة لقرار عدم السماح بدخول السيارات الخاصة فقد تم حل الموضوع مع إدارة الجمارك بشكل كامل حيث تقرر السماح لمن يقود السيارة بالمرور بعد إبراز ملكية السيارة الصالحة من المرور سواء كانت السيارة باسمه أو باسم أحد أفراد أسرته أو مسجلة باسم شركة خاصة أو مؤسسة ومشابه ذلك. وأضاف لقد حرصنا على التعامل مع جميع القضايا بمرونة.
حيث تم تخصيص مسارات خاصة للحالات الخاصة سيما المرضى وتم توفير سيارات الإسعاف في جميع المنافذ في خطم الشكلة والهيلي لمواجهة أية ظروف طارئة وكذلك تم تخصيص مسارات خاصة لسيارات الشحن حتى لا تشكل ضغطاً على المسارات الأخرى.
وبالنسبة للمترددين بشكل دائم بين المدينتين أكد مدير الجوازات أن تلك القضية تم التعامل معها بمرونة وتقديم التسهيلات للجميع حيث تم اعتماد البطاقة الخاصة للصادرة من البريمي للمقيمن فيها بشرط ان تكون صالحة وسارية المفعول ومتضمنة المعلومات الشخصية كاملة وبالنسبة للعاملين في مدينة العين من مندوبي مبيعات وشركات وموظفين تصرف لهم بطاقات خاصة من خطم الشكلة وبقية الفئات يسمح لها بالمرور في حال إبراز إما بطاقة العمل الصادرة من العمل والعمال أو من جهة العمل أو وجود جواز السفر ساري المفعول .
حيث يتم إدخال المعلومات بشكل إلكتروني والتدقيق بها مما يوفر سهولة ومرونة وقد تم التعامل مع جميع الحالات بدون استثناء لأننا نهدف إلى تنظيم العملية بشكل يخدم مصلحة الطرفين سيما وانه تم ضبط عدد من الحالات المخالفة والمطلوبين بين البلدين خلال 72 ساعة من تطبيق القرار.
وأكد المنهالي استعداد الجهات المعنية لتلقي جميع الملاحظات والاستفسارات والعمل على حلها وإيجاد الحلول لها بأسرع وقت أما بخصوص شكوى من وجود احتجاجات أكد أن هناك بعض الأشخاص ممن لديهم مصالح شخصية يقومون بإثارة بعض الإشكالات غير آبهين بالمصلحة العامة للبلدين التي نحرص على توطيدها وتدعيمها بكل السبل وقد لمسنا تعاوناً كبيراً من المواطنين والمقيمين وقد تراجعت الشكاوى التي لابد منها مع بدء تطبيق أي مشروع جديد ونحتاج لفترة قصيرة حتى يعتاد الجميع على التعليمات والتأقلم مع المعطيات الجديدة.
العين ـ داوود محمد