التقى معالي وزير العدل الدكتور هادف بن جوعان الظاهري أمس رؤساء المحاكم والمديرين الإداريين في المحاكم الاتحادية في الدولة بحضور المستشار سالم كبيش النائب العام والدكتور علي إبراهيم الحوسني وكيل الوزارة بالإنابة.
وتم خلال الاجتماع استعراض نتائج تقرير «المتسوق السري» في جميع المحاكم والنيابات الاتحادية والتي شملت قياس الأداء في العديد من المحاور المهمة وكان أبرزها قياس مهارات الموظفين في التعامل مع الجمهور وسرعة الاستجابة وجودة الخدمة وسهولة الوصول إلى مواقع المحاكم والنيابات وانسيابية الحركة وتدفق الجمهور داخل المباني والمرافق والخدمات العامة المتوفرة فيها للجمهور وبطاقة الهوية والزى الموحد للموظفين والمظهر اللائق وسهولة التعرف عليهم من قبل الجمهور وتوفر شروط حماية الصحة والسلامة في المباني وتوفر المطبوعات والمعلومات.
وبحث الاجتماع معيار المؤسسة المتميزة التي تحقق الاحتياجات الحالية والتوقعات المستقبلية ودراسة احتياجات مختلف فئات المتعاملين واستحداث وتطوير الخدمات المقدمة بناء على نتائج الدراسة واستبيانات رضاء المتعاملين وتحديد نقاط القوه والضعف في كل محكمة ونيابة، والأسباب التي أدت إليها وبحث سبل تلافيها.
وقال معالي الوزير: لسنا وحدنا على ساحة تقديم الخدمات الحكومية العامة فهناك الكثير من الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية تمثل لنا عنصر منافسة وان الخطة الاستراتيجية ينبغي أن يكون لها أدوات قياس وأدوات توضح الإنجاز الحاصل والتغيير المتوقع بالقريب العاجل وان هذا التغيير يحتاج إلى تكاتف وتكامل وتخطي للعقبات الممكن ظهورها بأوقات الإنجاز.
وأوضح معاليه أن تقرير المتسوق السري هو إحدى أدوات المتابعة والتقييم والتحفيز للعمل وليس أداة للعقاب وتصيد الأخطاء وان الوزارة أتمت إجراء دراسة المتسوق السري للربع الأول من هذا العام وخرجت بتوصيات لسد الفجوات والثغرات التي تم التوصل إليها من خلال هذا التقرير، والذي تم إرساله لكافة رؤساء المحاكم والنيابات.
أبوظبي ـ«البيان»