نظرت محكمة جنايات دبي في قضية الاستيلاء على مبلغ 222 ألف درهم بطريقة احتيالية والمملوكة للمجني عليه (و.أ)، والمتهم فيها 3 أفارقة الأول (ف.س- 46 عاما) والثاني (أ.و- 36 عاما) والثالث (ج.أ- 27 عاما)، بالإضافة إلى حيازة دولارات أميركية مزورة بقصد التعامل.
وكان المتهم الثالث قد حضر إلى شركة المجني عليه وسلمه عنوان بريدي إلكتروني لشخص يدعى (تايلر) مدعيا له بأن الأخير شخص ثري ويرغب في استثمار أمواله بالدولة، واتصل به المدعو تايلر وأبدى موافقته على مشاركته في مجال تجارة الشاحنات والكسارات، وأنه سيرسل شريكه المدعو وليام إلى دبي لمقابلته ومناقشته في الشراكة المزمع إقامتها معه.
وفي اليوم التالي التقى المجني عليه بالمتهم الأول مدعيا بأنه وليام، وتوجه معه لمعاينة شركته ومعرفة نشاطها على أرض الواقع واتفقا على توقيع العقد بعد حضور تايلر للدولة، وبعد أسبوع اتصل المتهم الأول بالمجني عليه وأخبره بأن تايلر أودع أمواله في غرفة الأمانات بأحد بنوك لندن وسيرسل له دفعة منها.
وحضر الأول لمقر الشركة برأس الخيمة ومعه كرتونين كبيري الحجم وأخبره بأنهما تحتويان على الدفعة الأولى من المبالغ النقدية من فئة الدولار الأميركي، وأبرز له شهادة صادرة من إحدى البنوك تفيد بشرعيتها وأن أحد الصناديق يحتوي على 10 ملايين دولار، وبفتحها تبين بأنها مطلية بمادة سوداء وأخبره المتهم بأنها تساعد على حفظ النقود من التلف، ووضع على النقود مادة أزالت عنها اللون وترك الصندوقين بحوزة المجني عليه لحين حضور تايلر.
وبعد عدة أيام حضر الأول للشركة، وطلب منه أن يدفع 100 ألف دولار لتسليمها لإحدى السفارات الأجنبية بالدولة للحصول على مادة كيميائية لتنظيف الأموال، إلا أنه رفض فقرر المتهم بأنه وفر مبلغ 100 ألف دولار من قيمة المادة، وأبرز له فاتورة صادرة من الأمم المتحدة مبين فيها ضرورة دفع 300 ألف دولار لشراء المادة، فسلمه المبلغ المذكور وتبين له لاحقا أنه وقع ضحية نصب واحتيال.
(البيان)