قررت جمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك توزيع 90 بالمائة من صافي الارباح القابلة للتوزيع على توريدات الصيادين للجمعية وبلغت 8 ملايين درهم. واعتمد مجلس إدارة الجمعية توزيع الأرباح على التوريدات وليس على عدد الأسهم انطلاقا من إن العمل التعاوني يعتمد بالدرجة الأولى على التعامل مع الجمعية من خلال عمليات الشراء والتوريد ويعتمد توزيع الأرباح على حجم المعاملات وليس على ما يملكه الصياد من أسهم كما وافق المجلس على توزيع350 ألف درهم فقط عائد على الأسهم.
في السياق ذاته أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أثناء اجتماع عمومية أبوظبي التعاونية مساء الأول من أمس انتهاء مهمة اللجنة المؤقتة في تسيير أمور الجمعية مع انتهاء السنة المالية 2008 وسيتم إجراء انتخابات لاختيار أعضاء لمجلس الإدارة وفقا لقانون الجمعيات التعاونية مع بداية السنة المالية المقبلة 2009.
وتم اعتماد التقرير الإداري للجنة المؤقتة والميزانية العمومية وتقرير مدقق الحسابات وإبراء ذمة أعضاء اللجنة المؤقتة ومدقق الحسابات بعد نقاشات وتساؤلات ومطالب من قبل الصياديين وأهمها مطالبة اللجنة المؤقتة للحصول على أراض لإقامة مشاريع عديدة أهمها مزارع لتربية الأسماك والروبيان وإقامة مشاريع صناعية لتجميد وتعليب الأسماك وغيرها من المشاريع.
وصرح سعيد مبارك بن عمرو نائب مدير إدارة التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية على هامش الاجتماع أن من أهم نقاط اجتماعات الجمعيات العمومية للجمعيات التعاونية هي النقطة المتعلقة بتوزيع الأرباح المقترحة وهذا ما اتضح بشكل بارز في اجتماع الصياديين حيث تم الموافقة على جميع النسب المقترحة ماعدا النسبة المقترحة لمكافأة أعضاء اللجنة المؤقتة والتي تم خفضها من 10% إلى 5% بالتصويت عليها بالأغلبية المطلقة من قبل الجمعية العمومية.
وبلغت إيرادات الجمعية 28 مليون درهم منها 15 مليون درهم مبيعات الأسماك. وأضاف سعيد مبارك بان هذا الاجتماع يعتبر الاجتماع الثاني بعد تأجيله لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول 13 يوليو والذي حضره 162 مساهما وكان من المفترض حضور 181 مساهما من أصل 360 مساهما أي بأغلبية الأعضاء المساهمين في الجمعية، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا بحضور عشر الأعضاء أو خمسة عشر عضوا وقد حضر في الاجتماع 75 عضوا.
من جانبه رحب عبدالله راشد السويدي مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية بالنتائج التي حققتها جمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك وبالطريقة التي انتهجتها الجمعية العمومية في توزيع الأرباح. وقال عبدالله راشد السويدي ان هذا الأسلوب يتفق تماماً مع القيم التعاونية الأصيلة التي تعطي الأولوية في توزيع الأرباح للتعاملات مع الجمعية وهذا الأسلوب يعبر عن النهج الديمقراطي للجمعية والالتزام بالحقوق المتساوية للأعضاء.
وأضاف أن وزارة الشؤون الاجتماعية التي تولي التعاونيات بصفة عامة اهتماماً كبيراً للدور الاجتماعي والاقتصادي الذي تضلع به تولي اهتماماً كبيراً لتعاونيات صيادي الأسماك لأنها جمعيات منتجة وتساهم مساهمة فاعلة في دعم الاقتصاد الوطني وفي توفير الموارد للمواطنين وهذا ما نلمسه في السنوات الأخيرة. وبالإشارة إلى إستراتيجية الحكومة الاتحادية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بتوسيع مجالات العمل التعاوني تأتي جمعيات صيادي الأسماك ودعمها في مقدمة اهتمام الوزارة.
ودعا مدير عام الوزارة باقي الجمعيات التعاونية إلى إتباع النهج التعاوني وإعلاء قيمة المسؤولية الاجتماعية في برامجها المستقبلية التي تنصب في دعم الأفراد والمجتمع. حضر الاجتماع احمد شريف مراقب الجمعيات ووائل خيري محاسب عام بإدارة التعاون.
دبي ـ «البيان»