بحث معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية خلال اجتماع عقد بمقر وزارة المالية في أبوظبي أمس الأول مع وزير المالية الياباني معالي فوكو شيرو نوكاغا، والوفد المرافق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الدولتين وسبل تعزيزها لتشمل كافة المجالات .
وأكد معالي عبيد حميد الطاير حرص دولة الإمارات على تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي واتباع اقتصاد السوق وحرية التجارة وانتقال رؤوس الأموال وإعطاء دور اكبر للقطاع الخاص بالإضافة إلى ما تتمتع به من بنية تحتية وتشريعية متطورة مما جعلها نموذجا لما تستطيع الدول تحقيقه بتبني اقتصاد حر وبيئة ملائمة لتشجيع نشاط الاقتصاد والمحافظة على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي داعيا رجال الأعمال اليابانيين للمساهمة في التنمية الاقتصادية والمشروعات التي تشهدها الدولة.
وناقش الجانبان استراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتعزيز علاقة الدولة مع دول العالم بما يدعم تشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية وإيجاد مصادر إيرادات مالية مستقرة للحكومة الاتحادية وإعداد برنامج للأوراق المالية، موضحا معاليه ان وزارة المالية تقوم بدراسة إصدار سندات خزينة اتحادية من اجل تمكينها من صنع السياسات المالية المناسبة حيث تتطلع وزارة المالية للاستفادة من تجربة اليابان في إصدار سندات الخزينة وأدوات الدين العام وبناء القدرات البشرية.
وأشار معاليه الى أهمية معاملة الاستثمارات الحكومية معاملة تفضيلية ..موضحا ان معظم الدول التي أبرمت معها الدولة اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وخاصة دول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الآسيوية منحت مثل هذه المعاملة للاستثمارات الحكومية. واستعرض الجانبان خلال اللقاء عمل الصناديق السيادية الحكومية والتي تلعب دورا مهما في استقرار أسواق المال العالمية بالإضافة إلى دورها في إحداث التنمية المستدامة في الدول التي تستثمر فيها تلك الأموال ..موضحين أهمية اتباع مبدأ الشفافية في عمل هذه الصناديق .
ولفت معاليه الى تقدم الدولة طلب استضافة الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين في عام 2012 ..داعيا الجانب الياباني الى مساندة استضافة الدولة لهذه الاجتماعات حيث تمتلك اليابان مقعدا دائما في صندوق النقد والبنك الدوليين. كما تتطرق الاجتماع إلى آفاق الاقتصاد العالمي والأوضاع الاقتصادية الدولية والإقليمية واتجاهات معدلات نمو الاقتصاد العالمي بعد ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية وتداعيات ذلك على مسار التنمية في الدول النامية.
بدوره أبدى الوزير الياباني حرص حكومته على توقيع مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل بأسرع فرصة ممكنة.. ووعد بإعادة النظر في المزايا التي نصت عليها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ودراسة مدى امكانية منح المعاملة التفضيلية للاستثمارات الحكومية.