حذرت وزارة العمل من قيام أصحاب العمل بالضغط على العمال للتوقيع على ما يفيد حصولهم على مستحقاتهم على الرغم من عدم التزامها بالسداد إليهم حيث لا يعتد بالتوقيع بمفرده بل إن الوزارة تطلب من صاحب العمل في حال تقدم العامل بشكوى ضده للوزارة ان يثبت قيامه بسداد جميع المستحقات للعامل.
وقال محمد أحمد الزعابي مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل في أبوظبي ان توقيع العامل على استلام مستحقاته لا يعني أن علاقته انتهت بالشركة التي يعمل فيها مشيرا إلى أن الشركة كانت تعتبر ان مجرد توقيع العامل على استلام مستحقاته تكون علاقته انتهت بالشركة وهذا كلام غير صحيح.
وأضاف أن الإدارة بصدد تفعيل تطبيق قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له في هذا الجانب حيث إنه لو تم نقل كفالة العامل ولم يتسلم مستحقاته فله الحق في المطالبة بمستحقاته خلال عام من نقل الكفالة بدلا من مرور سنة على تلك المستحقات. وأشار الزعابي إلى أن الوزارة بصدد التنسيق مع دائرة القضاء في أبوظبي بخصوص تحويل القضايا إلى المحكمة من حيث توفير البيانات عن المنشآت لدى الوزارة وتوفير عقود عمل للعمال المحالة شكواهم إلى المحكمة.
وأشار إلى انخفاض أعداد الشكاوى العمالية التي لا يتم التوصل إلى حل ودي لها أمام الوزارة ويتم تحويلها إلى المحكمة للبت فيها قضائيا ويصل عدد الشكاوى التي تحولها الإدارة يوميا إلى المحكمة يتراوح بين 10 إلى 15 شكوى من أصل عدد 60 إلى 70 شكوى عمالية تتلقاها الإدارة يوميا مشيرا إلى أن انخفاض الأعداد يرجع إلى الدور الايجابي الذي تقوم به الوزارة في عملية توعية وتنوير العمال بحقوقهم.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد