تقدم المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي بطعن أمام محكمة التمييز عن الحكم الصادر ضد المتهمة الآسيوية (ن. ف) عن تهمة هتك العرض بالرضا، وطالب في طعنه ببراءة المتهمة وإعادة النظر في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف.
وكان بلاغ قد ورد إلى مركز شرطة المرقبات من الشرطي المناوب بحوادث أحد المستشفيات الخاصة بدبي، مفاده حضور المدعوة (ن.ف) في حالة وضع وبعد الانتقال تبين أنها قد ولدت طفلا، وبسؤالها اعترفت بأنها قبل حوالي خمس سنوات تزوجت من الآسيوي (م.أ) وقد أنجبت منه مسبقا طفلا آخر يبلغ من العمر سنتين.
وتمت إحالتها للمحكمة وقضت الأخيرة في الابتدائي والاستئناف بحبسها لمدة شهر عن تهمة هتك العرض بالرضا، ولمدة شهر عن تهمة البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة وأمرت بإبعادها عن الدولة، في حين قضت غيابيا بحبس المتهم (م.أ) لمدة شهرين والإبعاد عن الدولة عن تهمة هتك العرض. وعارض المتهم الحكم الغيابي وأثبت براءته من التهمة المسندة إليه، على اعتبار أنه زوج المتهمة بعقد الزواج الصادر من محكمة الفجيرة الشرعية.
وطالب النائب العام بإعادة النظر في الحكم، حيث إنه يملك قانونا تقديمه، ومستوفيا كافة شروطه القانونية إعمالا للمادتين (258- 259) من قانون الإجراءات الجزائية، واستنادا على الثابت من الأوراق أنه بعد صدور حكم الاستئناف النهائي المحكوم على المتهمين وثيقة الزواج المرفقة بالأوراق، والتي تبين سبق زواج المحكوم عليها قبل الضبط وهذا ما كانت تدفع به المحكوم عليها أمام درجتي المحكمة.
وكان لعقد الزواج هذا ثبوت براءة المحكوم عليها، وحيث إن هذه الوثيقة لم تكن ظاهرة وتحت بصر المحكمة عند القضاء بحكمها، ولما لها من حجية في إثبات العلاقات بين الأطراف، وقد صدر حكم لاحق على الحكم موضوع هذا الالتماس ببراءة المتهم تأسيسا على وثيقة الزواج، الأمر الذي لزم معه رفع إعادة النظر في حكم الاستئناف النهائي الصادر قبل المتهمة.
وأشار الحميدان بأن نيابة دبي تضطلع بدورها الرائد ورسالتها السامية في حماية الحقوق والحريات والمصالح العامة والحكومية بمجتمع أكثر أمنا، والسعي الدائم لإيجاد منظومة عدلية تسود المجتمع حتى يتحقق الاستقرار وتتهيأ الظروف لمواكبة التطور الذي تشهده دبي في شتى المجالات، ويأتي ذلك بتحقيق رؤيتها القائمة على تعزيز دور القانون في دبي بأداء متميز عالميا في مقدمة أولوياتها، وذلك وفق قيم تتمثل بالعدالة والاستقلالية لمجتمع يسوده العدل.