أكد الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي الوكيل المساعد للشؤون الفنية انه تقرر تمليك 7 آلاف مسكن للمواطنين .وقد تم تشكيل لجنة للنظر في البيت الذي استلمته الأسرة ودراسة حالة المنزل، ومن ثم يتم تخصيص المنزل للتملك من قبل اللجنة. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد أمس في مقر وزارة الأشغال للإعلان عن مشروع التمليك والانتفاع بالمساكن الشعبية.
وقال النعيمي انه تم تشكيل فرق ميدانية لزيارة المساكن التي يجب معاينتها والتي تهدف إلى تمكين المواطن من مسكنه، حيث يتم حالياً معاينة المساكن التي أنشئت منذ عام 1973 حتى 2001، ويأتي ذلك ضمن مرحلتين الأولى للمساكن التي أنشئت من 1990 إلى 2001 والثانية من 73 19 إلى 1990. مشيراً أن تجاوب المواطنين كان محدوداً مع الفرق الميدانية. وأشار النعيمي أن تنظيم المساكن الحكومية مر في قنوات ومراحل طويلة إلى أن تم التوصل إلى مرحلة التمكين.
وأضاف أن القانون يعتبر قضية تنظيميه ليشعر المواطن بالاطمئنان بتملك مسكنه الخاص. وقال ان صدور القانون الاتحادي في شأن تمليك المساكن الحكومية جاء انطلاقا من حرص القيادة الرشيدة التي تسعى دائما للحفاظ على استقرار الأسرة المواطنة، الأمر الذي سيجعل قاطني هذه المساكن يشعرون بالاطمئنان على ممتلكاتهم والحفاظ على حقوقهم الشرعية في امتلاك مساكنهم.
وقال راشد أحمد كليب مستشار إدارة الإسكان في وزارة الأشغال أن القانون الاتحادي لسنة 2007 اشتمل على موضوع ملكية المسكن على النحو التالي، أن تؤول ملكية المنتفع بقرار من الوزير بعد انقضاء سنة واحدة من تاريخ تسلمه المسكن، وتصدر السلطات المعنية في الإمارات سندات التمليك للمنتفعين بناءً على القرار المشار إليه.
ولا يجوز للمنتفع لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور سند التمليك أن يتصرف في المسكن للبيع أو المقايضة أو الهبة أو الإيجار أو التنازل عنه للغير، وبعد انقضاء الخمس سنوات المذكورة يجوز للمنتفع التصرف في المسكن بأي نوع من أنواع التصرفات بعد موافقة اللجنة. وفي حال وفاة المنتفع قبل اكتمال مدة الخمس سنوات يحل ورثته الذين كان يعولهم محله في تكملة هذه المدة وتؤول إليهم ملكية المسكن متى استوفوا شروط الانتفاع.
وقالت عزة سليمان مدير إدارة الإسكان انه قد بدأت فرق العمل بالدراسة الميدانية للتأكد من السكان الحاليين ومن حالة المسكن علماً بأن هذه المساكن قد تعدت المدة الزمنية المذكورة في القانون الاتحادي بشأن التمليك وهي الخمس سنوات. وأضافت أنه إذا كان المسكن بحاجة إلى الإحلال أو آيل للسقوط فإن هذه الإجراءات تنظر فيها اللجنة.
وأشارت أنه بلغ عدد المساكن التي تم معاينتها من قبل الفرق الميدانية في الشارقة 265 مسكنا وعجمان 120 وأم القيوين 30 ورأس الخيمة 116 والفجيرة 550 مسكناً، وتم أخذ المستندات من المواطنين لإتمام إجراءات التملك في المناطق التي تم زيارتها.
وأشارت إلى أهمية تعاون المواطنين مع الفرق الميدانية وبلدية الإمارة المعنية وموظفي وزارة الأشغال العامة في تسهيل مهمة فرق العمل للتمكن من تنفيذ القانون وأشادت بالتعاون الذي أبدته بلدية عجمان مع الفرق. وأوضحت أنه يشترط على المواطنين لإتمام إجراءات التملك تسليم المستندات المطلوبة لدائرة البلدية والتخطيط وهي جواز السفر الأصلي مع الصورة، خلاصة القيد الأصلية مع الصورة، محضر الاستلام، آخر فاتورة استهلاك الكهرباء والماء وحصر ميراث للمتوفى.
دبي ـ خولة محمد ـ عائشة حارب