أصدرت دائرة المالية تعميماً بشأن إعداد موازنة العام المالي 2009، يحدد سقف إنفاق ابتدائي بموافقة لجنة السياسات المالية لموازنة القطاع الحكومي وتاريخ 30 سبتمبر المقبل كحد أقصى لتلقي موازنات الدوائر والهيئات على أن تتم دراسة هذه الموازنات ورفعها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لإصدار السقف النهائي للموازنة العامة للقطاع الحكومي في الإمارة.
وقال سامي القمزي مدير عام الدائرة ان الإطار العام للموازنة يخصص نسبة 33% من حجم الإنفاق المتوقع لمشروعات البنية التحتية، الأمر الذي سوف يعززها بما يتوافق مع أهداف خطة دبي الاستراتيجية..
كما يهتم الإطار العام للموازنة بتفعيل السياسة المالية للإمارة والمضي قدماً في تحقيق أهداف دبي الاستراتيجية من خلال استمرار العمل على تطوير التحول من موازنة البنود إلى موازنة الأداء.
وشمل التعميم المالي السياسة المالية التي سوف يتم اتباعها عند إعداد الموازنة والخطة المالية لكل دائرة وهيئة.
وتمت الإشارة بموجب التعميم إلى ضرورة العمل على تفعيل سياسة كفاءة الإنفاق الحكومي والارتقاء بالخدمات الحكومية في نفس الوقت من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية المتاحة.
كما أشار التعميم إلى البدء في تحديد مقاييس أداء للبرامج الحكومية يمكن من خلالها قياس أداء الموازنة العامة للإمارة، وكذلك قياس كفاءة أداء البرامج والتأكد من تحقيقها للأغراض المنشأة من أجلها وتعظيم فائدة المجتمع من استخدام الموارد المتاحة.