شددت بلدية أم القيوين من حملاتها التفتيشية المفاجئة على الأحياء السكنية التي يسكنها عمال وعزاب حيث تبين أن هناك بنايات كاملة مؤجرة للعمال وسط المدينة من قبل بعض أصحاب مكاتب العقارات، وأنه تم ضبط 28 شخصاً يقيمون في شقة من غرفتين وسط منازل العائلات.
وأكد نمر أبو غوش مسؤول الشؤون القانونية ببلدية أم القيوين أن البلدية كثفت من حملاتها على تلك المناطق والأحياء وذلك للحيلولة دون انتشار ظاهرة سكن العزاب والعمال وسط الأحياء السكنية الأمر الذي يترتب عليه مشاكل أمنية وصحية حيث تقوم الشركات الكبرى بالتأجير للعمال من بعض المكاتب العقارية التي لم تلتزم بالقوانين والأنظمة التي وضعتها دائرة البلدية مضيفاً أن سكن العزاب وسط العائلات له آثار سيئة تنعكس سلباَ على الأسر والعوائل ما يسبب إحراجاً لها.
وأشار إلى أن دائرة البلدية تلقت عدداً من الشكاوى من الأهالي والمستأجرين والملاك تفيد بوجود عدد كبير من العمال يقيمون وسط العائلات والأحياء السكنية تم على أثرها مداهمة تلك المناطق وإخلاء العزاب مع تحرير المخالفات وإعطائهم مهلة شهر لتعديل أوضاعهم وفي حال عدم الإخلاء تفرض غرامة تصل إلى خمسة آلاف درهم وفي حالة التكرار سيتم مضاعفة المخالفة وقطع الخدمات الأساسية ورفع الأمر إلى الشرطة والنيابة العامة للإخلاء بالقوة مبيناً أن هناك بنداً بشرط في الأماكن المسموح بسكن العمال فيها ألا يتجاوز عدد العمال في الغرفة الواحدة 4 أشخاص وليس كما تفعله بعض الشركات بأن تضع 20 شخصاً في غرفة واحدة.
وأوضح نمر أن بلدية أم القيوين حددت مناطق معينة لسكن العزاب بالاشتراك مع لجان تضم كافة مدراء الدوائر المحلية في الإمارة كالدائرة الاقتصادية ودائرة التخطيط والمساحة ورئيس لجنة المنازعات ورئيس النيابة العامة ومدير عام الشرطة في أم القيوين وذلك من أجل القضاء على تلك الظاهرة التي أصبحت تؤرق المواطنين والمقيمين. وطالب نمر أصحاب المكاتب العقارية والمؤجرين بضرورة الالتزام بالمقررات واللوائح الصادرة عن البلدية وذلك من أجل تحقيق المصلحة العامة.
أم القيوين: عصام الدين عوض