أكدت هيئة الإمارات للهوية أن إقبال المقيمين بالدولة على التسجيل في السجل السكاني وبطاقة الهوية لا يزال هزيلا جدا منذ فتح باب التسجيل في بداية شهر يونيو.

وقال درويش الزرعوني مدير عام الهيئة إن عدد المقيمين الوافدين الذين تم تسجيلهم خلال هذه الفترة بلغ 2725 مقيماً وهو عدد ضئيل جداً لا يتناسب مع حجم الشريحة التي تم الإعلان عن قبول تسجيلها في الهوية منذ بداية الشهر الماضي والتي تقدر أعدادها بمئات الآلاف.

وأضاف أن الهيئة تدرس اتخاذ العديد من الإجراءات ضد المتقاعسين عن التسجيل وغير الملتزمين بالمواعيد النهائية المحددة لكل فئة من الفئات والتي جرى الإعلان عنها سابقاً في مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.

وأكد أن اللامبالاة التي يظهرها البعض تجاه التسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية ستنعكس سلباً على إنجاز هذا المشروع في وقته المحدد وسيؤدي ذلك إلى تأجيل العديد من المشاريع الوطنية الحيوية والتي تعتمد أساساً على إنجاز هذا المشروع المهم.

وأشار الزرعوني إلى أن واجب المواطن والمقيم هو الدعم والمشاركة في إنجاح المشروع وذلك بالمسارعة للتسجيل مع أفراد أسرهم وذلك رداً لجميل الوطن على أبنائه والمقيمين فيه. وأوضح أن الهيئة تنسق مع جهات عديدة في الدولة وذلك لربط الحصول على الكثير من الخدمات بالحصول على بطاقة الهوية، مشيرا إلى أنه يتوجب على جميع الجهات الحكومية والخاصة الاعتداد ببطاقة الهوية في إثبات هوية الأفراد وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء في هذا الخصوص.

وقال إن استمرار الكثير من الجهات الحكومية والخاصة والبنوك في طلب جواز السفر كوثيقة ثبوتية لإثبات هوية الأشخاص أمر يجب أن ينتهي وذلك لتعارضه مع قرار مجلس الوزراء السابق ذكره. ودعا الزرعوني الإخوة المواطنين والمقيمين وفق الفئات المحددة للمسارعة بالتسجيل هم وعائلاتهم لتفادي أي ازدحامات مستقبلية غير مستحبة قد ينجم عنها تأخير في التسجيل وبالتالي التعرض للغرامات المنصوص عليها قانوناً للمتأخرين عن التسجيل.

أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد