أكدت وزارة العمل ان العامل الذي يستنفد عدد مرات نقل الكفالة لا يحق له الانتقال إلى منشأة أخرى بموجب إجراء نقل الكفالة ولكن يتم الإلغاء له وتعديل وضعه بإصدار تصريح عمل على المنشأة الجديدة برسوم نقل الكفالة وفقا لفئة المنشأة والإجراءات المتبعة وبموافقة الكفيل السابق وبدون الحاجة لمغادرة الدولة.
وقال حميد بن ديماس القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل المدير التنفيذي لشؤون العمل خلال اليوم المفتوح لمراجعي أبوظبي أمس ان قرار مجلس الوزراء لنقل الكفالة واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزاري واضحة فيما يتعلق بنقل الكفالة ونظمت عدد مرات نقل الكفالة لكل مؤهل وللعمالة العادية والمحددة بعدة مرات دون قيود لحملة الماجستير والدكتوراه ومرتين لحملة البكالوريوس وما يعادلها ومرة واحدة لباقي الفئات الأخرى وبالتالي لا يجوز الالتفاف على القرار والتحايل عليه أو الدخول في استثناءات طالما ان هناك إمكانية قانونية أمام العامل بتعديل وضعه داخل سوق العمل.
وحضر اليوم المفتوح كل من خليل خوري مدير إدارة تراخيص العمل ومحمد الزعابي مدير إدارة علاقات العمل وصالح الجابري مدير وحدة المنشآت في أبوظبي.
ورفض بن ديماس الموافقة على تصريح جماعي لـ 500 عامل لشركة مقاولات لعدم توفيرها السكن المناسب للعمال وتقدمها بطلب لسداد ضمان مصرفي لحين تجهيز السكن معللا رفضه بان الضمان إجراء غير قانوني وتم إلغاء العمل به في شهر ابريل الماضي ولكنه وافق على تعهد الشركة بتوفير السكن مشترطا عليها عدم استقدام عمالة من الموافق عليها في التصريح الجماعي إلا بعد قيام التفتيش العمالي بالتأكد من توفير السكن.
وأضاف ان النظام الالكتروني للوزارة لا يسمح بإصدار تصاريح العمل الجماعي بدون وجود السكن ووجود عقود له، بالإضافة إلى انتظام الشركات في صرف الرواتب وتوفير المواصلات واشتراطات الصحة والسلامة المهنية.
وأكد القائم بأعمال وكيل الوزارة ان الشركات النشطة والفاعلة في سوق العمل تحصل على العمالة التي تريدها طالما ان لديها أعمالا تنفذها ولا يوجد مبرر للجنة التصاريح لرفض طلباتها، مشيرا إلى ان مندوب إحدى الشركات طلب الموافقة على جلب عاملين وان لديها 30 آخرين ولكن الشركة قامت بإلغاء 6 في الشهر الماضي وهذا يعني انها في حاجة للعمالة وجادة في تعاملها مع الوزارة.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد