أكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي استمرار الإجراءات والضوابط التي أقرتها سابقا لتنظيم رسوم المدارس الخاصة في دبي، والتي وضعت حدودا لزيادة الرسوم بمقدار 16 % كل سنتين.
وقالت الهيئة إن إعلان وزارة التربية والتعليم مؤخرا قرارها المعدل بخصوص زيادة الرسوم الدراسية بنسبة زيادة تتراوح بين 5 و10 % حال مرور سنة على آخر زيادة معتمدة، وتزيد النسبة لتصل ما بين 10 و20 % في حالة مرور سنتين، وترتفع لتتراوح بين 20 و30 % عند مرور ثلاث سنوات على آخر زيادة معتمدة، يأتي ذلك في إطار رؤية وزارة التربية بالتوجه نحو تعزيز مبدأ اللامركزية في اتخاذ القرار، حيث نص القرار على منح الحق للمجالس والهيئات التعليمية في مختلف الدولة بوضع ما يرونه مناسبا من ضوابط لتنظيم الرسوم بما يتناسب مع قرار الوزارة.
وأوضحت هيئة المعرفة بأنها تؤمن بهذا التوجه نحو العمل المشترك وإيجاد أفضل بيئة ممكنة لتحقيق الازدهار لمدارس دبي، حيث جاء إعلانها عن سياسية ضبط رسوم المدارس الخاصة في دبي، بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم.
(دبي ـ «البيان»)
ويأتي القرار الوزاري رقم 1/203 للعام 2008 والذي وقعه وزير التربية والتعليم بتاريخ 29 مايو 2008، متماشيا مع إطار العمل بين الوزارة والهيئة، وسياسة الهيئة لضبط الرسوم في دبي تتوافق بشكل كامل مع القرار الوزاري، ولذلك ستستمر الإجراءات والضوابط التي أقرتها الهيئة سابقاً لتنظيم رسوم المدارس في دبي.
(دبي ـ «البيان»)