ضبطت شرطة العين عصابة مكونة من أربعة اشخاص هم: (ع،ص) 30 عاماً، و(ا.م) 32 عاماً، و(ع. م) 33 عاماً، و(م.ع) 35 عاماً، بينهم شقيقان مواطنان متورطان في إدارة وتسييل محفظة وهمية بمبالغ مالية تقارب العشرين مليون درهم، وبلغ عدد ضحاياها حتى الآن 80 شخصاً.
وروى العقيد حمد عجلان العميمي مدير مديرية شرطة العين أن تفاصيل الواقعة بدأت بورود معلومات لقسم التحريات والمباحث الجنائية في شرطة العين من مصادره السرية تفيد بأن المذكورين يقومون بإنشاء أنشطة ومشاريع تجارية مشبوهة تحت أسماء عدة شركات تمارس نشاطات مختلفة، بحيث يقومون بإيهام الضحايا باستخدام الدعاية والإعلان عن مكاتب الوساطات المالية بإنشاء محفظة مالية، ويعلنون انهم سوف يحصلون على أرباح عالية.
وأوضح أن هذه الوسائل المخادعة جعلت الكثير من البسطاء يقعون بسهولة ضحايا في أيدي العصابة ظناً منهم بأنهم سيجنون أرباحاً طائلة، ولكن العصابة استغلت أموالهم وجعلت أحلامهم في تحقيق الثراء السريع تضيع هباء.
وذكر العميمي أن قسم التحريات قام على الفور بإجراءاته للتأكد من المعلومات التي وردت إليه، حيث تم تشكيل فريق قام بالاستفسار رسمياً من المصرف المركزي عن نشاط الشركة، وتبين أنه لا توجد لها تراخيص، بعدها تحرك الفريق، وقام بإعداد كمين في مقر الشركة التي تتبع للعصابة في مدينة العين، وتم بموجبه ضبط العصابة والتحفظ على مبالغ مالية كبيرة بحوزتهم.
وأشار إلى أنه وبالتحقيق مع المضبوطين من العصابة اعترفوا بجريمتهم، وتم على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة بتجميد أرصدتهم، والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم بعدما تبين أنهم كانوا يقومون باستخدام أسلوب التحايل الرخيص لاستغلال أموال الآخرين بصورة غير مشروعة.
وأضاف مدير مديرية شرطة العين أنه تم توجيه مراكز وأقسام الشرطة في مدينة العين وضواحيها بالتنسيق مع النيابة العامة بتلقي بلاغات الضحايا، مشيراً إلى أن عددا كبيرا منهم قدموا بلاغات عن استغلالهم من قبل الشركة المذكورة.
وأكد حرص وزارة الداخلية والجهات التابعة لها على توعية الجمهور بالمخاطر المحدقة بهم جراء بعض التجاوزات القانونية والظواهر الأمنية وحتى الاقتصادية والاجتماعية ذات المساس الامني، لاسيما بعد حادثة المحفظة الاستثمارية الوهمية الأخيرة،.
والتي كان ينبغي أن تزيد من الوعي لدى الجمهور بعدم الجري خلف الثراء السريع الوهمي، والتورط مع أي نشاطات اقتصادية أو مالية، الا بعد التأكد من تراخيصها الرسمية واعتمادها من الجهات المعنية، وعلى رأسها المصرف المركزي، والتعاون مع مختلف الأجهزة الشرطية والأمنية في الإبلاغ عن أي تجاوزات للقانون.
وأكد أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي تحرص وانطلاقاً من استراتيجيتها في الوقاية من الجريمة، على تحصين المجتمع من مثل هذه التجاوزات.
أبوظبي ـ «البيان»