انعكست القرارات الأخيرة بزيادة راتب العاملين في المؤسسات الاتحادية والمحلية ووزارة الداخلية والقوات المسلحة والتي وصلت إلى 70% على ضعف الإقبال على الحصول على منح الزواج بعد ان ارتفع سقف الراتب والدخل للشاب عن السقف الذي حدده مجلس ادارة الصندوق كشرط للحصول على المنحة وهو 15 الف درهم الامر الذي يعني خروج اعداد كبيرة من الشاب في مهن ووظائف مختلفة من دائرة المستحقين للمنح.
وقالت مصادر ذات صلة إن أعداد المتقدمين آخذة في الانخفاض والتناقص بشكل ملحوظ حيث وصل عدد المتقدمين بطلباتهم منذ بداية العام الجاري وحتى الان نحو 1334 شابا بعد ان كان عدد المتقدمين قبل الزيادة يصل إلى ضعف هذا العدد تم الصرف لعدد 528 شابا يمثلون الدفعة الأولى من المتقدمين في العام الجاري وتحديدا في الثلث الأول من العام ولا يزال هناك أكثر من 800 شاب لم يحصلوا على المنحة بعد.
وأضافت المصادر أن عدد المتقدمين بلغ في شهر يونيو الماضي 143 شابا وفي مايو بلغ العدد 131 شابا وهى الفترة التي تلت الإعلان عن زيادة الرواتب وخاصة للعاملين في وزارة الداخلية ورجال الشرطة فيما كان العدد في شهر ابريل 272 شابا ومارس 312 وفبراير 215 وشهر يناير 207 شبان.
وأوضحت ان أكثر المتأثرين من زيادة الرواتب في الشرطة أو القوات المسلحة هم أصحاب الرتب الصغيرة كالشرطي أو الجندي المستجد فيما خرج أصحاب الرتب الأخرى من قائمة المستحقين للمنحة نظرا لان رواتبهم ارتفعت لأكثر من السقف المحدد للمنحة وهو 15 الف درهم مشيرة إلى ان أصحاب الرتب الصغيرة يمثلون العدد الأكبر من أصحاب الطلبات التي تقدم للصندوق للحصول على المنحة ومعهم بعض الموظفين في المؤسسات الحكومة وقطاعا المصارف والشركات وغيرها.
وأشارت إلى انه لو بقيت شروط صرف المنحة كما هي عليه الآن فان هناك أعدادا كبيرة لن تستفيد من المنحة الأمر الذي يتطلب ضرورة اعادة النظر في شرط سقف الدخل الحالي للمتقدمين للحصول على المنحة والمقدر بخمسة عشر الف درهم حتى يتماشى مع الزيادة في الرواتب والتي أدت إلى تضاعف رواتب الكثير من العاملين في المؤسسات الحكومية والشرطة والقوات المسلحة.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد