استجوبت الشرطة الإسرائيلية أمس مجدداً، رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت، الذي تدور حوله شبهات جديدة تتعلق ب«الاحتيال» ولم تعد مقتصرة على «الفساد». وأكد تحقيق مشترك للشرطة الإسرائيلية ووزارة العدل أن هناك اشتباهاً بطلب أولمرت تمويلا مزدوجا لرحلاته الخارجية من مؤسسات حكومية، وكذلك ورد أن الشرطة طلبت من أولمرت الإدلاء بأقواله حول اتهامات بالاحتيال ومخالفات خطيرة أخرى.
ونشرت الشرطة ووزارة العدل بياناً مشتركاً تحدث عن «شبهات جديدة» تحوم حول أولمرت وتتعلق بعمليات تزوير حول تمويل رحلات قام بها قبل توليه رئاسة الحكومة في يناير 2006 بصفته رئيساً لبلدية القدس ثم وزيراً للتجارة والصناعة. وأوضح البيان أن «وكالة السفر التي كان يتعامل معها كانت ترسل إلى كل من هذه المؤسسات فواتير مختلفة للرحلة نفسها، وكأن كلا منها هي الوحيدة التي تمول الرحلة».
مشيرا إلى إن هذه المبالغ التي حصل عليها أولمرت كانت تحول في جزء منها إلى حساب خاص به من اجل تمويل «رحلات خاصة إلى الخارج قام بها هو وعائلته»، وان «هناك شبهة بوجود عمليات احتيال».