باشرت وزارة العمل عقد سلسلة من الاجتماعات لقيادات الوزارة وكبار المسؤولين ومديري الادارات لشرح وعرض منظومة الهيكل الجديد وما يتضمنه من قطاعات وإدارات سواء قديمة أو مستحدثة استعدادا لبحث تسكين الوظائف في الهيكل الذي تم بموجبه إلغاء الكثير من المسميات الوظيفية والوظائف واستحداث اخرى بدلا منها ودمج البعض الآخر معا وغيرها والتي تتماشى وتنطلق من استراتيجية الحكومة الاتحادية.
وقالت مصادر ذات صلة ان الهيكل الجديد يحتاج إلى فترة طويلة للانتهاء من عملية اختيار وتسكين من يتولى المناصب التي يضمها والتي تبلغ 21 إدارة الأمر الذي يتطلب وجود نفس العدد من أصحاب الخبرات والكفاءات الإدارية والفنية على دراية بمتطلبات ومسؤوليات العمل بالوزارة تمهيدا لتسكين الوظائف التي ستكون الشغل الشاغل لعمل الوزارة في المرحلة المقبلة.
وأضافت انه سيتم اختيار عدد من المديرين الجدد بالهيكل لشغل وظائفه من المسؤولين الحاليين بالوزارة وخاصة أصحاب الخبرة في العمل في نفس المجال وتشير التوقعات إلى إمكانية اختيار عدد آخر من خارج الوزارة لتغطية كافة مناصب الهيكل اذا لم تتوفر الكفاءات داخل الوزارة.
وأوضحت ان اختيار من يتولى المناصب العليا بالهيكل والتي اعلنها معالي الوزير تزامنا مع اعتماد الهيكل الجديد من قبل مجلس الوزراء يعكس المرحلة الجديدة التي تدخلها الوزارة لإدارة سوق العمل وخاصة منصب المدير العام للوزارة الذي يشغله بالانابة حاليا المدير التنفيذي لشؤون العمل والذي يعد صاحب خبرة ودارية واسعة بالملف العمالي بالدولة وكيفية التعامل معه.
واشارت إلى ان الهيكل افرد مكتبا خاصا بالتدقيق الداخلي على اعمال الوزارة والذي يدخل للمرة الاولى ضمن الهيكل والذي اكد معالي وزير العمل اهميته في المرحلة المقبلة لعمل الوزارة وتأثيره المباشر على جودة الخدمات التي تقدمها للمتعاملين معها وضرورة وجوده ضمن الهيكل الجديد ولذا جاءت تبعيته مباشرة إلى معالي الوزير نظرا للدور الذي سيضطلع به في متابعة والتدقيق على اعمال الادارات.
ووفقا لتفاصيل الهيكل الجديد للوزارة فان المكتب يختص بممارسة اعمال التدقيق الداخلي وفقا للأسس والقواعد والمعايير المتعارف عليها قانونيا وماليا واداريا. ويمارس المكتب التحقق من مدى التزام الادارات بتطبيق كافة النظم واللوائح المالية والادارية المعمول بها في الوزارة وتقديم تقرير شامل للوزير حول نتائج التدقيق وتقديم الاقتراحات والتوصيات المناسبة بالاضافة إلى اية اختصاصات اخرى يكلف بها المكتب من الوزير.
واكدت ان الهيكل يشهد نقلة نوعية بإشراف مدير عام الوزارة على مكتب العلاقات الدولية إلى تحولت إلى مكتب بعد ان كانت إدارة في ظل الأوضاع السابقة الامر الذي يعطيها مرونة اكبر في التعامل في مع المنظمات الدولية الاقليمية في الملف العمالي على الصعيد الخارجي خاصة وان المدير العام بما يملكه من صلاحيات وخبرة تجعله الاكثر قدرة على كيفية التعامل مع تلك المنظمات.
ويختص مكتب العلاقات الدولية بمتابعة تقارير وتوصيات الاجتماعات والمؤتمرات والاتفاقيات الخليجية والعربية والدولية في القضايا العمالية واعداد مشروعات الاتفاقيات الثنائية وتمثيل الدولة فيما يخص الشؤون العمالية كمؤتمر العمل الدولي ومنظمة العمل العربية والأمم المتحدة وغيرها بالإضافة إلى تنفيذ سياسة الوزارة في تشجيع التعاون مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال ومنظمات المجتمع المدني.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد