أكد المستشار إسماعيل أبو العز المحامي العام لنيابة الشارقة الكلية أن هناك زيادة كبيرة في عدد القضايا التي تنظرها النيابة العامة في الشارقة بنسبة تصل إلى 50% قياساً بالعامين السابقين 2006 و2007، وبين أن النيابة نظرت خلال الأشهر الثلاثة الماضية ومن بداية شهر إبريل ولغاية نهاية شهر يونيو الماضيين (5154) قضية جزائية.
وبين أنه تمت إحالة (4243) قضية منها إلى المحكمة فيما تم التحفظ على (536) قضية كما تم إحالة (195) قضية إلى نيابات تابعة لإمارات أخرى كما تم الانتهاء من (350) قضية شكوى، وبين أن هذه الزيادات في القضايا يعود إلى الزيادة الكبيرة في أعداد السكان التي تشهدها إمارة الشارقة بالإضافة إلى الطفرة العمرانية في جميع المشاريع الصناعية والتجارية.
وأشار إلى أن النيابة ستحرص خلال الفترة المقبلة إلى العمل على زيادة كوادرها الفنية والإدارية العاملة في جميع الأقسام لتتناسب مع هذه الأعداد المتزايدة من القضايا، منوهاً بأنه يتم الآن إعداد كوادر متدربة من خلال اتباعها لدورات تدريبية متخصصة لتكون قادرة على مباشرة العمل قريباً.
وبين أن نيابة الشارقة تعمل على تنفيذ تعليمات المستشار سالم سعيد كبيش النائب العام الذي زار النيابة نهاية الأسبوع الماضي مع عدد من المفتشين القضائيين في الإسراع في البت بالقضايا المتأخرة والتي تقتصر على القضايا المتعلقة بتقارير المختبر الجنائي.
وبين أنه تمت مراجعة بعض القضايا والوقوف على أسباب تأخرها منوهاً الى أن نسبة هذه القضايا لا يتجاوز (3%) من أصل القضايا الواردة إلى النيابة العامة، وبين أن التأخير يتركز في قضايا التزوير المختلفة كالشيكات وجوازات السفر بالإضافة إلى تزوير العملات والأوراق الثبوتية للمخالفين الذين يعملون أو يقيمون في الدولة، والشهادات الدراسية الواردة من الخارج والمطعون عليها بالتزوير.
وأوضح أنه تم خلال الاجتماع الذي عقد مع النائب العام طرق تطبيق النيابة العامة في الشارقة للخطة الاستراتيجية والتي تأتي ضمن خطة وزارة العدل للتطوير والتي تقوم على تأمين جميع الإمكانات الدائمة لتذليل العقبات والصعوبات الخاصة بتطبيق هذه الخطة، بما في ذلك تدريب الكوادر البشرية وتوفير الإمكانات المادية اللازمة لذلك والتصرف فيها وكيفية التعامل مع الشركاء الاستراتيجيين للنيابة والمتمثلين في الأقسام والمراكز التابعة لشرطة الشارقة والمنشآت الإصلاحية والعقابية.
كما تمت مناقشة كيفية التعاون مع النيابات الأخرى ولاسيما في طلبات الندب في القضايا وغيرها، بالإضافة إلى مناقشة سبل التنسيق مع الجهات الأخرى كالطب الشرعي والجهات التي تقوم بضبط بعض القضايا المتخصصة كدائرة التنمية الاقتصادية ووزارة الاقتصاد والتي تضبط الجرائم الاقتصادية المتعلقة بالأموال وجرائم المصنفات الفكرية والحقوق المجاورة وباقي الجهات الأخرى كالبنوك العاملة في الإمارة أو خارجها.
إضاءة
100%
أوضح أبو العز أن نيابة الشارقة تشهد نسبة توطين عالية جداً، حيث وصلت النسبة إلى 100% في مهنة وكلاء النيابة فيما وصلت إلى 80% بالنسبة للوظائف الإدارية الأخرى، وقال إن النيابة تعمل بنظام الحاسب الآلي في جميع مراحلها والتي تبدأ من ورود القضايا وتحقيقها إلى التصرف بها وتداولها أمام المحاكم.
الشارقة ـ عمر بدران