حملت اللائحة العديد من المواد والبنود والضوابط التي من شأنها تحقيق طفرة نوعية على مستوى الخدمة التعليمية المقدمة في المدارس الخاصة، وتضمنت بندا يعد الأول من نوعه على مستوى الإمارات يعنى بحقوق الأسر، وذلك من خلال إعداد الوزارة وثيقة رسمية بحقوق اسر الطلبة في تعاملاتهم مع المدارس الخاصة.
وحددت مسؤوليات المرخص منها أن يدير المدرسة بأسلوب يتفق مع الخطة الموافق عليها من قبل الوزارة والتي تم تقديمها كجزء من مستندات طلب الترخيص، ويجب على المدرسة عدم القيام بأية أعمال تخل بالخطة.