قضت محكمة جنح دبي بمعاقبة المتهم الثالث العربي (أ ع. 30 عاما) بالحبس لمدة 6 أشهر، وذلك عن تهمة تزوير وثيقة إيجار لإحدى الفلل واستعمالها، وعن تهمة الاستيلاء على مبلغ 173 ألف درهم بطريقة احتيالية، فيما حكمت المحكمة ببراءة وسيطين عقاريين آسيويين الأول(ا خ. 27 عاما) والثاني (م ش. 24 عاما) من نفس التهم.

وكانت النيابة العامة قد أحالت للمحكمة المتهمين بأنهم في شهر سبتمبر 2006 توصلوا للاستيلاء لأنفسهم على مال منقول عبارة عن مبلغ 173 ألف درهم من المجني عليه (أ ف) بالاستعانة بطريقة احتيالية، بأن ادعى الأول والثاني للمجني عليه بأنهما يعملان لدى مكتب(أ) للعقارات، وأن لديهما عقارات معروضة للإيجار وعرضا عليه استئجار إحداها، واستعانوا بأشخاص حسني النية ـ موظف في مكتب العقارات ـ لتعزيز صدق ادعائهم.

واستخدموا عرض إعلان إحدى الصحف عن مجموعة من الفلل، وعرضوها على المجني عليه على أنها مملوكة للمتهم الثالث، وأكد الأخير ذلك واستغلوا تواجد مجموعة من الأشخاص بذات المكان وأوهموا المجني عليه بازدحام الطلب عليها، كما حرروا للمجني عليه عقد إيجار مزور للفيلا، بأن طبعوا وثيقة الإيجار وذيلوها بتوقيعات في موضع توقيع الشهود والمالك وختم مكتب العقارات ونسبوها للمالك الأصلي.

دبي ـ سامية الحمودي