أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بسجن متهم 10 سنوات وتغريمه 50 ألف درهم لحيازة 987 غراما من المواد المخدرة «أفيون» وألزمته سداد 2500 درهم مقابل أتعاب محاماة للمحامي المنتدب من قبل النيابة العامة تصرف من خزينة وزارة العدل.
وتشر الوقائع إلى أن النيابة العامة وجهت للمتهم في دائرة الذيد تهمة حيازة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي مادة مخدرة «أفيونا» في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطالبت معاقبته وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وعددا من المواد الأخرى في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. «البيان»