أقر مجلس الوزراء الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة العمل وتم تسكين وظائف الإدارة العليا في الهيكل وسيتم إعادة توزيع الموارد البشرية لموظفي الوزارة بما يتناسب وطبيعة العمل والكفاءات وحسب الاحتياجات الفعلية لكل قطاع بالهيكل.
وأعرب معالي صقر غباش وزير العمل عن تقديره لدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ومجلس الوزراء باعتماد الهيكل الجديد الذي يؤذن ببدء مرحلة عمل جديدة بالوزارة لإدارة سوق العمل ويعزز روح وثقافة العمل المؤسسي.
وقال في تصريحات صحافية إن الهيكل الجديد ينطلق من رؤية سموه التي أكد عليها في استراتيجية الحكومة الاتحادية عندما أشار إلى ارتباك وضعف التخطيط الاستراتيجي والإطار التشريعي والقانوني والإداري في وزاراتنا ومؤسساتنا الاتحادية وغياب للسياسات الواضحة تجاه كافة الأنشطة الحيوية والمهمة.
وأضاف أن سموه وجه بناء على ذلك بإدخال تعديلات على الهياكل التنظيمية للوزارات والتي من شأنها أن تساعد على ترسيخ القرار المؤسسي وانطلاقا من هذه التوجيهات السامية قدمت الوزارة مشروع الهيكل إلى مجلس الوزراء والذي بني أساسا على تهيئة الوزارة لإحداث نقلة نوعية في إدارة سوق العمل.
وأكد أن التحديات التي تواجهها إدارة سوق العمل في الدولة استدعت إعطاء الوزارة الشكل التنظيمي الذي يراعي خصوصيتها ونطاق استراتيجيتها وشراكاتها المؤسساتية وتبني أساليب إبداعية تمكنها من ان تعمل بمعايير حكومة المستقبل كما رسمها سموه.
وقال غباش إن الهيكل ينقسم إلى 4 قطاعات ثلاثة منها معنية بالمهام الأساسية للوزارة وهي ثلاث مهام قطاع السياسات والاستراتيجية المعني بالتشريعات وقطاع التفتيش المعني بالرقابة وقطاع العمل الذي يعني بالخدمات والقطاع الرابع بالهيكل قطاع الخدمات المؤسسية المساندة الذي يقدم الدعم للقطاعات الثلاثة.
وأضاف أن الهيكل يوزع العمل بالوزارة إلى ثلاثة مستويات الأول المستوى القيادي ووظيفته التخطيط ووضع السياسات وهو ويقع تنفيذه في نطاق الوزير والمدير العام والمديرين التنفيذيين ويستحوذ على ما نسبته 50% من عمل الوزارة في الهيكل الجديد ويمكن الوزارة من وضع السياسات العمالية للدولة والتشريعات اللازمة لذلك من خلال نظام معلومات سوق العمل ومشاركة مجالس استشارية ولجان وطنية.
والمستوى الثاني هو التوجيه والرقابة والإشراف على التنفيذ ونطاق تنفيذه هم مديرو الإدارات وينصب عمله على التوجيه والرقابة ودرجة تركيزه في مهام الوزارة تبلغ 30% ويهدف إلى تمكين الوزارة من وضع الإجراءات التي تدعم تنفيذ السياسات والتشريعات المنظمة لسوق العمل في الدولة ومشاركة مؤسسات حكومية ذات صلة.
والمستوى الثالث هو العمليات والخدمات ونطاق تنفيذه مديرو الإدارات والوحدات ومكاتب العمل ويستحوذ على ما نسبته 20% فقط من جهد الوزارة بعد أن كان يستحوذ على معظم جهدها في ظل الهيكل السابق وبنسبة تصل لأكثر من 90% وسيتم إسناد ما أمكن من الخدمات التي تقدمها الوزارة إلى القطاع الخاص ومؤسسات الدولة المستقلة.
تسكين الوظائف العليا
أصدر معالي صقر غباش وزير العمل قراراً وزارياً بتسكين الوظائف العليا في الهيكل التنظيمي للوزارة وبموجبه يتم تسكين حميد راشد بن ديماس مديراً تنفيذياً لشؤون العمل بالإضافة إلى قيامه بأعمال مدير عام الوزارة ويوسف عبدالله عبدالغني مديراً تنفيذياً لشؤون السياسات والاستراتيجية وعبيد راشد الزحمي مديراً تنفيذياً لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة، وتم تكليف ماهر حمد علي العوبد مدير إدارة تفتيش العمل بدبي - الدرجة الخاصة بالقيام بمهام المدير التنفيذي لشؤون التفتيش. وقال انه سيتم إعادة توزيع الموارد البشرية لموظفي الوزارة بما يتناسب وطبيعة العمل والكفاءات وحسب الاحتياجات الفعلية لكل قطاع.
الوحدات التنظيمية
قال حميد بن ديماس القائم بأعمال المدير العام لوزارة العمل المدير التنفيذي لشؤون العمل إن الهيكل الجديد يضم الوحدات التنظيمية التابعة للوزير وتضم مكتب الوزير ومكتب التدقيق الداخلي والذي يوليه معالي الوزير أهمية كبيرة في المرحلة المقبلة ومستشاري الوزير والمدير العام.
وأضاف ان المدير العام للوزارة يقوم بمعاونة الوزير والإشراف على قطاعات عمل الوزارة يتبعه 6 وحدات تنظيمية وهى مكتب المدير العام ومكتب العلاقات الدولية والمدير التنفيذي لشؤون العمل والمدير التنفيذي لشؤون التفتيش والمدير التنفيذي لشؤون السياسات والاستراتيجية والمدير التنفيذي بشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد