أعلنت بورصة دبي للطاقة أمس تأييدها للتحركات الأخيرة من جانب الكونغرس الأميركي ولجنة المتاجرة في السلع المستقبلية لمعالجة مسألة الشفافية في أسواق التداول الإلكتروني الدولية للسلع والطاقة وذلك بوصفها جزءا من مجتمع البورصات العالمية.

وقال بيان صادر عن البورصة حصلت (البيان) علي نسخة منه أنها تقوم بتوفير آلية شفافة لاستكشاف السعر من خلال عمليات التداول على عقد خام عمان الآجل الذي يعد مؤشرا مرجعيا عالميا لنفط خام الشرق الأوسط الثقيل، وذلك باعتباره جزءا من مجتمع البورصات العالمية.

وأشار البيان إلى أن بورصة دبي للطاقة قد جلبت المقاييس العالمية لمجتمع التداول على السلع في هذه المنطقة من العالم الثرية بموارد الطاقة الهيدروكربونية، حيث أنها تخضع في تنظيمها لسلطة دبي للخدمات المالية وهي جهة تنظيمية عالمية مستقلة حازت على موافقات ورسائل عدم ممانعة من 23 جهة تنظيمية أخري.

ولفت البيان إلى أن بورصة دبي للطاقة لم تدرج بعد عقد خام غرب تكساس الوسيط، وذلك على الرغم من تلقيها خطاب عدم ممانعة من لجنة المتاجرة في السلع المستقبلية والذي يسمح بإدراجها لهذا العقد، وتلقي بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) كذلك تعديلا على نظامها الخاص بالمقاصة والذي يمكنها من تسوية ومقاصة مثل هذه المراكز.

وذكر البيان أن البورصة قد أعلنت في مطلع شهر يونيو الماضي بأنها سوف تقوم بتطبيق نطاق تحركات الأسعار الساري في بورصة نيويورك التجارية، في حالة إذا ما قامت بإدراج عقد غرب تكساس الوسيط للنفط الخام الخفيف.

وأضاف البيان أنه سيكون مطلوبا من بورصة دبي للطاقة تقديم تقارير عن كبار المتداولين إلى لجنة المتاجرة في السلع المستقبلية، وذلك بوصفها جزءا من نظام المقاصة لبورصة نيويورك التجارية. وان خطاب عدم الممانعة الذي تلقته البورصة أول من أمس قد أوضح المتطلبات الخاصة بوضع التقارير.

وأكد البيان أن بورصة دبي للطاقة ملتزمة بالمتابعة والحفاظ على أسواق متوافقة مع الأنظمة المنصوص عليها في الترخيص الممنوح لها من جانب سلطة دبي للخدمات المالية، ومن ثم، فهي تعتقد أن الإجراءات المتخذة من جانب لجنة المتاجرة في السلع المستقبلية تشكل تكملة إضافية لالتزام البورصة المتواصل إزاء السوق.

واختتمت البورصة بيانها بالتنويه إلى أن كلا من العملاء والتجار ينظرون إلى بورصة دبي للطاقة بوصفها بورصة دولية حقيقية تطبق مقاييس عالمية، ومن ثم، فهي ستواصل مسيرة تطبيق أعلى المعايير والتي أكسبتها الثقة في عام تداولها الأول.

وكانت الهيئات التنظيمية الأميركية قد فرضت قيودا جديدة على بعض العقود الآجلة في بورصة دبي للطاقة في إطار جهود لتقليل المضاربات في أسواق العقود الآجلة لمنع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.وتشمل القيود الجديدة التي تطبق على أي عقود لها علاقة بأميركا مستقبلا، تبني حدا أقصى يعادل الحدود القصوى في أميركا ونشر تقارير يومية وربعية عن كبار المتعاملين.

وقال جيمس نيوسوم رئيس بورصة نايمكس الجديد في وقت سابق انه لا يعارض أن تتبنى بورصة دبي للطاقة نفس الحدود القصوى التي تطبق في بورصة نايمكس.

وتدرس بورصة دبي للطاقة، وهي مشروع مشترك مع بورصة نيويورك التجارية إدراج عقد نفط غرب تكساس الوسيط.

وتأتي تلك التغيرات كتعديلات على خطاب من لجنة تجارة السلع المستقبلية الذي أتاح لبورصة دبي للطاقة فرصة التداول على عقود مدرجة في بورصة نيويورك التجارية.

دبي ـ مجدي عبيد وأشرف رفيق