أجلت محكمة جنايات دبي قضية هتك عرض مجموعة من موظفات ومستخدمات دورات المياه في مبنى إحدى الوزارات بالدولة بالإكراه، وذلك من قبل موظف خليجي (أ.خ ـ 28 عاما) بأن استرق النظر لأماكن عفتهن عن طريق كاميرتي فيديو لاسلكيتين، قام بتثبيتهما باتجاه المرحاض في دورتي مياه الإناث في تلك الوزارة.

وشهد أحد الضباط أنه ورد إليهم بلاغ من الوزارة في شهر نوفمبر من العام الماضي، مفاده وجود كاميرا تصوير لاسلكية في أحد حمامات النساء بالوزارة، وبالانتقال للمكان تبين بأن إحدى الموظفات أثناء استخدامها المرحاض اكتشفت وجودها أسفل مغسلة اليدين، وقامت بنزعها من مكانها وأبلغت الإدارة، وبالبحث والتحري لم يتم التوصل للجاني. وبتاريخ 24 من شهر فبراير الماضي وردهم بلاغ آخر من نفس الوزارة عن وجود كاميرا مماثلة داخل حمامات النساء في طابق آخر.

كانت مثبتة على سقف دورة المياه باتجاه المرحاض، وبسؤال مدير الموارد البشرية عما إذا كان يشك بأحد أخبره بأنه يشك بالمتهم لأنه حضر إليه في نفس اليوم وكان مرتبكا وخائفا، وبتفتيش مقر سكنه تم العثور على 29 قرصا مدمجا وكاميرا تصوير فيديو، وسلمهم المتهم القرص الذي يحتوي على المشاهد المصورة في دورات المياه، وأقر بأنه كان يتلقى المشاهد التي تلتقطها الكاميرا بواسطة جهاز لاسلكي.