أوعز الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية، أمس إلى اللجنة الاستشارية بوزارة الداخلية، لإعداد مذكرة توصي بمنح جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة للموظف الحكومي حسن عبدالرحمن تمهيدا لرفعها إلى وزارة شؤون الرئاسة.
وقال سموه إن الموقف الايجابي والمبادرة التي بادر بها المدعو حسن عبدالرحمن في سعيه إلى حل ذاتي لمشكلته كفرد لا يحمل أوراقا ثبوتية من المنتمين إلى فئة عديمي الجنسية، لا يسعنا إزاءها سوى التقدير والثناء على هذه المبادرة الفردية وما تنطوي عليه من ايجابية واضحة أظهرها المذكور لتصويب أوضاعه القانونية والإقامة في الدولة بصورة مشروعة تحترم إرادة المجتمع وسيادة القانون، الأمر الذي دلل أيضا على حسن نواياه ورغبته الصادقة حيال ذلك.
وأوضح سمو وزير الداخلية ان الوزارة بدورها تشجع أي حلول أو جهود تقود إلى تصويب الأوضاع القانونية وتفضي إلى الحد من ظاهرة الإقامة غير المشروعة في الدولة نظرا لما ينطوي على ذلك من مخاطر متعددة الأوجه على الفرد والمجتمع عموما، مؤكدا على الحرص الدائم للقيادة الرشيدة ومتابعتها لكافة مجريات الأحداث الإنسانية سواء على الساحة المحلية أو الاقليمية والدولية وبما يعزز مسيرة الخير والنماء ويحقق الأمن والاستقرار للجميع.
وكان المذكور قد استعرض مساعيه خلال لقاء صحافي نشرته إحدى الصحف المحلية للحصول على إقامة مشروعة في الدولة بعد ان بادر في الحصول على جواز سفر جديد صادر من قبل الحكومة القمرية وعبر وكيل حصري لها في دبي، الامر الذي أكد نيته الصادقة للعيش في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن سيادة القانون.
إلى ذلك أوضح العميد مكتوم الشريفي رئيس اللجنة المكلفة بمعالجة مشكلة عديمي الجنسية ان الموظف الحكومي حسن عبدالرحمن ورغم تقدمه بطلب للحصول على إقامة الا انه استوفى فعليا كافة الشروط التي حددها المرسوم السامي الخاص بتجنيس عديمي الجنسية ممن لا يحملون أوراقا ثبوتية حيث اطلعت اللجنة على سجله الجنائي واتضح خلوه من أي جنح أو جنايات تمس الشرف والأمانة فضلا عن إقامته المتواصلة في الدولة، وإظهاره لجنسية سابقة يمكن العمل على استبدالها بالجنسية اللاحقة.
ونوه إلى أهمية تعاون أفراد تلك الفئة لتصويب أوضاعها القانونية بشتى السبل المتاحة وصولا إلى مجتمع امن يخلو من أسباب الجريمة وينهي ظاهرة مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب.