أكد رئيس المجلس ان التمديد لفترة ثانية للمجلس الوطني وجعل الفصل التشريعي أربع سنوات بدلاً من سنتين يرجع إلى صاحب السمو رئيس الدولة ولكن يمكن ان يكون للمجلس رأي في هذا الأمر وهناك ممارسات دولية بمدد المجالس البرلمانية تختلف من دولة إلى أخرى وتتراوح بين 4 إلى 7 سنوات.

وقال ان إعداد مشروع للانتخابات من عدمه هو ضمن اختصاص صاحب السمو رئيس الدولة كذلك التعديلات الدستورية من اختصاص رئيس الدولة والمجلس الأعلى للاتحاد بحكم الدستور إذا كانت هناك نية لإجراء أي تعديلات دستورية.