اعتمدت محاكم دبي نظام دوائر الصلح في مختلف المحاكم المتخصصة كمحكمة الأحوال الشخصية والعقارات والمحكمة العمالية، وأوضح القاضي عبد القادر موسى رئيس المحكمة العقارية والقائم بأعمال رئيس المحكمة العمالية أن دوائر الصلح تسعى إلى الجمع بين المتخاصمين بالتقاضي، لمحاولة الوصول إلى اتفاق بينهم قبل نظر القضية، الأمر الذي يعجل من الانتهاء من القضية في أسرع وقت ممكن، مضيفا أن أعدادا كبيرة من القضايا تحل في أول جلسة بين الأطراف وقد تنتهي قبل الموعد المحدد لأول جلسة.
وأكد القاضي أن عدد القضايا التي لم تحل من خلال دوائر الصلح في تراجع مستمر لما تشهده الدوائر من سرعة في التقاضي، علاوة على التوصل إلى حلول سريعة، وبقلة عدد القضايا يمكن للقضاة النظر في القضايا التي لم تحل والانتهاء منها بشكل أسرع.
وأشار حمد عبدالله رئيس قسم القضايا العمالية أن عدد القضايا المسجلة والتي يتم حلها في دوائر الصلح في ازدياد مستمر، حيث بلغت453 منذ اعتماد النظام في نهاية فبراير من العام الحالي ما يعادل 2,62% من القضايا المسجلة والتي بلغت 735 قضية، مشيدا بالدور الكبير الذي يقوم به القضاة وأمناء السر في حل القضايا ومحاولة إقناع الأطراف للوصول إلى حل يرضي الجميع.