أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي قانوناً بإنشاء هيئة تنمية المجتمع في دبي كهيئة حكومية جديدة تعمل على تعزيز التنمية الاجتماعية وتطوير البنية الأساسية اللازمة لذلك، إضافة إلى تعزيز الهوية الوطنية وتفعيل دور المواطنين والمقيمين في الحياة الاجتماعية بالتعاون مع الجهات المعنية.
كما اصدر سموه مرسوماً بتعيين الدكتورة مريم محمد مطر مديراً عاماً للهيئة. وستلعب هيئة تنمية المجتمع دوراً مهماً في تحقيق أهداف خطة دبي الإستراتيجية 2015 التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد خلال فبراير 2007 بقطاع التنمية من أجل تعزيز الهوية الوطنية والتقارب الاجتماعي وتأمين خدمات اجتماعية ذات جودة عالية تتلاءم مع احتياجات المجتمع.
وستتولى الهيئة الجديدة حسب ما جاء في القانون مسؤولية تنظيم وتطوير التنمية الاجتماعية في دبي والإشراف العام على تحقيق مخرجات القطاع الاجتماعي وتوفير الخدمات الاجتماعية وذلك بهدف إنشاء وإدارة نظام متكامل وكفء للتنمية والخدمات الاجتماعية في الإمارة. كما تجمع هيئة تنمية المجتمع في دبي تحت مظلتها مجموعة من المؤسسات التنفيذية الخدمية. وستتعاون الهيئة بشكل وثيق وتكاملي مع وزارة الشؤون الاجتماعية، كما تبدأ تقديم خدماتها على مراحل ابتداء من العام المقبل.
وفي هذا الإطار قال احمد بن بيات أمين عام المجلس التنفيذي لدبي إن إطلاق الهيئة ينسجم مع نهج قيادة دبي الرشيدة في تحقيق الترابط داخل مجتمع دبي الذي يتميز بالتنوع الكبير بما يضمه من عدد كبير من الجنسيات قد يندر أن يجتمع في مدينة واحدة بالعالم، حيث تنسق الهيئة الجهود وصولا إلى مجتمع ينعم فيه الجميع بالرفاهية ويحافظ على الهوية الوطنية لمواطنيه. وأوضح أن الهيئة الجديدة ستكون مسؤولة عن دعم النمو الاقتصادي في دبي من خلال الخدمات الاجتماعية عالية الجودة.
